• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية الخاصة بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع، والتي تعود وقائعها إلى مشاجرة نشبت بين الطرفين على خلفية خلافات مالية بمنطقة مصر الجديدة، وانتهت بتوجيه طعنات بسلاح أبيض للمجني عليه، أسفرت عن وفاته.

وخلال الجلسة، استعرض فريق الدفاع عن المتهم دفوعه القانونية أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا أن الواقعة لا تتوافر فيها أركان جريمة القتل العمد، وأن القصد الجنائي اللازم لإثبات نية إزهاق الروح غير قائم، مطالبًا بإعادة توصيف الاتهام بما يتفق مع ما يراه من وقائع القضية والأدلة المطروحة.

وأكد المحامي عبدالرحيم الشماوي، دفاع المتهم، في مرافعته أن القضية تفتقر إلى توافر نية القتل، كما دفع بانتفاء ظرفي سبق الإصرار وسبق الترصد، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يرقى – من وجهة نظر الدفاع – إلى جريمة قتل عمد، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الوصف القانوني للاتهام.

وأضاف الدفاع أن رابطة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم ووفاة المجني عليه محل خلاف، كما أشار إلى وجود تناقضات في أقوال عدد من شهود الواقعة، معتبرًا أن تلك التناقضات تثير الشك حول تصوير الواقعة كما ورد بأوراق الاتهام.

كما تمسك الدفاع بعدم جدية التحريات التي استندت إليها جهات التحقيق، ودفع ببطلانها، إلى جانب الدفع ببطلان الدليل المستمد منها، فضلًا عن طلب استبعاد ما ورد في تقرير الطب الشرعي، معتبرًا أن هذه الأدلة لا تكفي لإثبات الاتهام بالصورة الواردة في أمر الإحالة.

وفي ختام مرافعته، طالب الدفاع هيئة المحكمة بتعديل قيد ووصف الاتهام، وتطبيق أحكام المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبار الواقعة تمثل جريمة ضرب أفضى إلى موت، وليس جريمة قتل عمد، مؤكدًا أن التكييف القانوني الصحيح يجب أن يستند إلى طبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها.

وتواصل المحكمة نظر القضية في ضوء ما يقدمه طرفا الدعوى من دفوع ومستندات وأدلة، حيث تستمع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل إصدار قرارها وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

وتعد هذه الدفوع جزءًا من إجراءات التقاضي الطبيعية، فيما يبقى الفصل في التكييف القانوني للواقعة وتقدير الأدلة والبت في مسؤولية المتهم من اختصاص هيئة المحكمة وحدها، بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة وفقًا للقانون.