• الرئيسية
• اقتصاد

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق العالمية، في ظل استمرار البنك المركزي الأمريكي في مراقبة تطورات معدلات التضخم وأداء سوق العمل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعكس استقرار قرار الفائدة الأمريكية حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلية، حيث لم تشهد أسعار الدولار في البنوك المصرية تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقًا للسياسات التسعيرية المعتمدة لدى كل مؤسسة مصرفية.

وسجلت أعلى أسعار شراء الدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، حيث بلغ سعر الشراء 50.70 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.80 جنيه، لتتصدر هذه البنوك قائمة أعلى الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وفي بنك SAIB، بلغ سعر الدولار 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في مجموعة كبيرة من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، وميد بنك، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك نكست، وبنك التعمير والإسكان، عند مستوى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، فقد سجل 50.6431 جنيه للشراء و50.782 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار داخل المصرف العربي الدولي (AIB) نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) وبنك البركة مستوى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الصرف في بنك القاهرة عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، في الوقت الذي سجل فيه بنك كريدي أجريكول أقل سعر بين البنوك العاملة بالسوق، بواقع 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المحلية والعالمية باهتمام كبير تطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لما تمثله قرارات الاحتياطي الفيدرالي من تأثير مباشر على حركة الأسواق المالية وأسعار العملات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما ينعكس بدوره على أسواق الصرف في العديد من الدول، من بينها السوق المصرية.

ويرى متابعون أن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالإشارات التي قد يصدرها الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار تقييم المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الدولار عالميًا ومحليًا.