• الرئيسية
• اقتصاد

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وسط استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف المحلية، مع تسجيل فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في مصر، وفقًا لسياسات التسعير الخاصة بكل بنك وحركة التداول اليومية.

ويأتي استقرار العملة الكويتية بالتزامن مع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات الأجنبية بصورة دورية، بما يتوافق مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية، في ظل متابعة المتعاملين لحركة أسعار الصرف، خاصة العملات العربية التي تشهد طلبًا مستمرًا من جانب الأفراد والشركات.

وتصدر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) قائمة أعلى أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، بعدما سجل سعر الشراء 164.60 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 164.92 جنيه، ليكون الأعلى بين البنوك المدرجة في التعاملات.

وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، سجل الدينار الكويتي 164.14 جنيه للشراء و164.46 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول 162.71 جنيه للشراء و164.66 جنيه للبيع.

وسجل البنك العربي الإفريقي الدولي سعر 162.09 جنيه للشراء، مقابل 165.68 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس 162.06 جنيه للشراء و164.98 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر الدينار الكويتي 161.92 جنيه للشراء و164.71 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 161.44 جنيه للشراء و165.86 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الشراء عند 160.95 جنيه، بينما سجل سعر البيع 164.98 جنيه، في حين بلغ السعر داخل بنك مصر 160.79 جنيه للشراء و164.93 جنيه للبيع.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر 160.34 جنيه للشراء و164.76 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 159.82 جنيه للشراء و164.82 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني (NBK) سعر 159.64 جنيه للشراء و166.47 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع بين البنوك خلال تعاملات اليوم، في حين بلغ السعر داخل بنك الإسكندرية 159.55 جنيه للشراء و165.52 جنيه للبيع.

ويواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مستوياته في البنوك المصرية، مع اختلافات طفيفة في الأسعار تعكس سياسات كل بنك وآليات العرض والطلب، بينما يحرص المتعاملون على متابعة التحديثات اليومية لاختيار أفضل أسعار الشراء أو البيع وفقًا لاحتياجاتهم.

وتشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية والأجنبية، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس على حركة أسعار العملات داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.