اليوم.. المحكمة تنظر محاكمة مدحت شلبي في قضية سب وقذف محمود الخطيب
شهدت القضية المقامة ضد الإعلامي مدحت شلبي تطورًا جديدًا، إذ تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمته في الدعوى المتعلقة باتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك في إطار النزاع القانوني الذي نشأ على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حيث تمسكت إدارة النادي بحقها في ملاحقة الواقعة قضائيًا، مؤكدة أن ما ورد في إحدى حلقات برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر تضمن عبارات وتصريحات اعتبرتها مسيئة لرئيس النادي وتمثل تجاوزًا بحق شخصه وكيان الأهلي.
وكانت جهات التحقيق قد انتهت في وقت سابق إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تقرير عدم الاختصاص، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من نظر القضية أمام القضاء المختص، تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للإعلامي مدحت شلبي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتضمنت الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الجهات المختصة شرحًا تفصيليًا للوقائع محل النزاع، موضحة أن البرنامج الذي يقدمه مدحت شلبي شهد، بحسب ما ورد في الشكوى، تكرارًا لعبارات اعتبرها النادي مسيئة لرئيسه، إلى جانب إعادة نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى انتشارها على نطاق واسع.
وأشار النادي في شكواه إلى أن الحلقة التي أذيعت بتاريخ 23 سبتمبر 2025 تضمنت، من وجهة نظره، معلومات غير صحيحة وادعاءات اعتبرها تسيء إلى محمود الخطيب، فضلًا عن تناول أمور تتعلق بحياته الخاصة بصورة رأى أنها تخالف الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.
كما أوضحت الشكوى أن المحتوى محل النزاع تضمن، بحسب ما جاء فيها، نشر شائعات واتهامات اعتبرها النادي غير مستندة إلى حقائق، إلى جانب عبارات رأى أنها تحمل طابع السخرية والتهكم، وهو ما اعتبره مخالفًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك الخاصة بالإعلام الرياضي، فضلًا عن مخالفته للضوابط والمعايير المنظمة لعمل وسائل الإعلام.
وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه أن مثل هذه الممارسات، وفقًا لرؤيته، من شأنها إثارة حالة من الجدل والاحتقان داخل الوسط الرياضي، فضلًا عن زيادة حدة التعصب بين الجماهير، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقنوات القانونية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلساتها إلى دفوع وأسانيد جميع الأطراف، مع فحص المستندات المقدمة في القضية، قبل اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القانون، في واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية خلال الأشهر الماضية.