• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو لمصر، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تؤكد استمرار دعم الاتحاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل.

وتأتي هذه الدفعة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد المصري، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، والتي تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام.

1.5 مليار يورو ضمن برنامج بقيمة 4 مليارات يورو

ويُعد المبلغ الجديد الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في مارس 2024، قبل أن يعتمد رسميًا من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.

وأكدت المفوضية أن صرف هذه الشريحة جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتأكد من تنفيذ الالتزامات المطلوبة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

مصر تستوفي شروط صرف الدفعة الثانية

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التقييم الذي أجرته انتهى إلى استيفاء مصر للشروط المتفق عليها، والتي شملت مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق تقدم في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الوفاء بالمتطلبات السياسية الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الإصلاحات ركزت على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحسين إدارة المالية العامة، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

دعم للتحول الأخضر وتعزيز الاستثمار

كما يشمل البرنامج الأوروبي دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات في حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير أسواق الكهرباء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للمستثمرين، بما ينعكس على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

الاتحاد الأوروبي: مصر شريك استراتيجي للمنطقة

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس إدراك الاتحاد للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز المصالح المشتركة للطرفين.

3.5 مليار يورو وصلت إلى مصر حتى الآن

ويأتي صرف الشريحة الجديدة بعد أن حصلت مصر على مليار يورو ضمن برنامج المساعدة المالية قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ثم مليار يورو أخرى في يناير 2026 باعتبارها الشريحة الأولى من البرنامج الحالي.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو، فيما يتبقى صرف الشريحة الثالثة والأخيرة، والبالغة 1.5 مليار يورو، بعد استكمال الشروط والإصلاحات المتفق عليها.

شراكة بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027

ويأتي برنامج المساعدة المالية ضمن حزمة الدعم الأوسع التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وتشمل منحًا وقروضًا وضمانات تستهدف دعم الاقتصاد، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر، والتعاون في مجالات التنمية البشرية والهجرة والأمن.

وتستند هذه الحزمة إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي وقعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2024، والذي وضع إطارًا للتعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.