• الرئيسية
• أخبار مصر

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة بحق رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا باسم "مستريح السيارات"، وقضت بتأييد حبسه لمدة 33 عامًا، وذلك بعد نظر 11 قضية، صدر في كل منها حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ليواصل المتهم مواجهة سلسلة من الأحكام القضائية المتعلقة بوقائع النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

ويأتي الحكم الجديد ضمن القضايا المنظورة ضد المتهم، في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بالبلاغات المقدمة من عدد كبير من المواطنين الذين اتهموه بالاستيلاء على أموالهم.

أحكام سابقة وصلت إلى 360 عامًا

وسبق أن أصدرت محكمة الجنح المختصة أحكامًا بحبس أمير الهلالي لمدة 360 عامًا، موزعة على 120 قضية، حيث قضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات في كل قضية، على خلفية اتهامات بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.

كما أصدرت المحكمة في إحدى القضايا حكمًا آخر بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في التعويضات.

تفاصيل اتهامات النصب على المواطنين

وكشفت التحقيقات أن أمير الهلالي أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في الأسواق، مستغلًا صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معروف، لإقناع العملاء بسداد مبالغ مالية مقابل الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.

وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من جمع ما يقارب 2 مليار جنيه مصري من ضحاياه، قبل أن يغادر البلاد، الأمر الذي دفع المتضررين إلى تقديم عشرات البلاغات للجهات المختصة.

النيابة العامة نجحت في استرداد المتهم

ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب المتهم خارج البلاد.

وشملت الإجراءات إصدار أمر قبض دولي، وتقديم طلب رسمي لتسليمه بالتنسيق مع السلطات القضائية في دولة الإمارات، وبالتعاون مع الإنتربول المصري، وهو ما أسفر في النهاية عن استرداد المتهم وإعادته إلى مصر، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

استمرار الإجراءات القضائية

وأكدت النيابة العامة أن عملية استرداد المتهم جاءت في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، ووفقًا لآليات التعاون القضائي الدولي، حيث تم عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُنتظر أن تستمر نظر القضايا الأخرى المنسوبة إلى المتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود عدد كبير من الدعاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.