• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد. وتأتي هذه الزيادات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والحوافز لتحسين دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من الأحد 23 أغسطس 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد فور بدء مواعيد الصرف الخاصة بكل جهة حكومية.

مواعيد صرف المستحقات والمتأخرات

حددت وزارة المالية أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المستحقات والمتأخرات المالية للعاملين بالدولة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمليات الصرف وتخفيف الزحام على منافذ صرف الرواتب.

القيمة الجديدة لمرتبات الموظفين بعد الزيادة

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2026، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، إلى جانب صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي، بما يسهم في تحسين مستوى دخول العاملين بالدولة.

وجاء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بعد الزيادة على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال عدة وسائل، تشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك الحكومية والخاصة.
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية للجهات التي تعتمد خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستكون متاحة طوال أيام الصرف، ولا يشترط الحصول عليها في اليوم الأول، مما يساعد على تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

أهداف الزيادة الجديدة

تأتي الزيادة الجديدة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين.