• الرئيسية
• أخبار مصر

يواصل ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البحث عن الرواتب الجديدة للموظفين، بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي 2026/2027. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والحوافز، فيما أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

موعد صرف الرواتب الجديدة للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، وفق الجدولة الرسمية المعتمدة، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك في المواعيد المحددة لكل جهة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتجنب التكدس.

مواعيد صرف المتأخرات المالية

حددت الوزارة أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المستحقات والمتأخرات المالية للعاملين، وذلك ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وضمان حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم في المواعيد المقررة.

تفاصيل الزيادة الأخيرة في الرواتب

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع مرتبات يوليو 2026، وشملت:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة.
• صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للفئات المستحقة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على رواتبهم من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك الحكومية والخاصة.
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية للجهات التي تعتمد هذه الخدمة.

وأكدت وزارة المالية أن الرواتب تظل متاحة بعد تاريخ الإيداع، ولا يشترط صرفها في اليوم الأول، الأمر الذي يساعد على تقليل الزحام أمام منافذ الصرف.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وفقًا للقرارات الأخيرة، يبدأ الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري من 8000 جنيه للدرجة السادسة، ويزداد تدريجيًا بحسب الدرجة الوظيفية حتى يصل إلى 14500 جنيه للدرجة الممتازة، بما يضمن تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

لماذا أقرت الحكومة الزيادة الجديدة؟

تأتي الزيادة في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع دعم الاستقرار المالي للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.