الجريدة الرسمية تعلن إنشاء فرعين جديدين للتوثيق لخدمة عملاء الأهلي ومصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بشأن إنشاء فرعين جديدين للتوثيق تابعين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم خدمات التوثيق وتطوير منظومة العمل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والعملاء وسرعة إنجاز المعاملات.
ويأتي القرار ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير خدمات الشهر العقاري، وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة، وتقليل الضغط على المكاتب التقليدية، من خلال إنشاء فروع حديثة تقدم خدمات التوثيق وفق أساليب أكثر تنظيمًا وسرعة.
إنشاء فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالقطامية
وتضمن القرار إنشاء فرع توثيق جديد باسم فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالقطامية، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة.
وحدد القرار مقر الفرع الجديد داخل مول دارنا القطامية، بالقطعة رقم 35 بالطريق الدائري، في نطاق دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، ليقدم خدمات التوثيق للعملاء وفق الاختصاصات المحددة قانونًا.
ويهدف إنشاء الفرع إلى توفير خدمات توثيق مميزة لعملاء البنك الأهلي المصري، ضمن خطة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية في أماكن قريبة ومجهزة.
فرع جديد لبنك مصر للخدمات المتميزة بالتجمع الخامس
كما نص القرار على إنشاء فرع توثيق بنك مصر للخدمات المتميزة بالتسعين، ليتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.
ويكون مقر الفرع الجديد في شارع التسعين، القطعة رقم 338، القطاع الثالث، بالتجمع الخامس، بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.
ومن المقرر أن يقدم الفرع مختلف أعمال التوثيق لعملاء بنك مصر، بما يساهم في توفير خدمات حكومية أكثر سهولة، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.
اختصاصات فروع التوثيق الجديدة
وأوضح القرار أن الفرعين الجديدين يختصان بتقديم جميع أعمال التوثيق المختلفة، وفق القواعد المنظمة للعمل داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد القرار أن هناك بعض المعاملات التي يشترط القانون تنفيذها أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث تظل هذه المعاملات من اختصاص فروع التوثيق المختصة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويأتي ذلك لضمان تنظيم عملية تقديم الخدمات، والحفاظ على الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بإجراءات التوثيق والشهر العقاري.
خطة وزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري
ويعد إنشاء الفرعين الجديدين جزءًا من خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال زيادة عدد الفروع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على التوسع في إنشاء مراكز وفروع جديدة للخدمات المتميزة، بهدف تخفيف التكدس داخل المكاتب القديمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق سرعة أكبر في إنهاء المعاملات.
كما تستهدف خطة التطوير تحسين تجربة المواطن أثناء الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال توفير أماكن مجهزة وتطبيق أساليب حديثة في تقديم خدمات التوثيق.
تسهيلات جديدة للمواطنين والعملاء
ويعكس قرار إنشاء فروع توثيق جديدة توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العامة، وربطها باحتياجات المواطنين والعملاء، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتوسعًا عمرانيًا مثل القطامية والتجمع الخامس.
ومن المتوقع أن تسهم الفروع الجديدة في توفير خيارات إضافية أمام المواطنين لإنهاء معاملات التوثيق بسهولة، مع استمرار جهود وزارة العدل في تحديث منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.