عاجل.. بحضور 6 وزراء ومسؤولين.. تفاصيل إجراءات التعيين حديثاً والوظائف القيادية بالدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بملف التعيين حديثًا، وآليات اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية الشاملة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لملف الإصلاح الإداري، خاصة ما يتعلق بحوكمة إجراءات التعيينات الجديدة بالدولة، وتطوير منظومة الترقيات واختيار القيادات، بما يضمن بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ مستهدفات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بشأن مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف مراحل العمل، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير الجهاز الإداري يمثل أحد المحاور الرئيسية في مسار الإصلاح المؤسسي للدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على رفع قدرات العاملين وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع التحولات الإدارية والتكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين حديثًا داخل الجهاز الإداري للدولة، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول خطوات ضم المرشحين للعمل بالجهاز الإداري، وآليات الاختبارات التي يتم إجراؤها لاختيار أفضل العناصر، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل استكمال الاختبارات الخاصة بالوظائف التي سبق الإعلان عنها، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات المنظمة لمسار اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، والتي تعتمد على منظومة متكاملة من التقييم والاختيار، تستند إلى أسس موضوعية تضمن الحياد والشفافية، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة وبرامج تدريبية حديثة.

وأكد أن اختيار القيادات الجديدة يتم وفق معايير الجدارة والكفاءة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، بما يساهم في تعزيز قدرة الجهاز الإداري للدولة على تحقيق أهدافه ورفع مستوى الأداء، فضلًا عن ضمان وجود كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مراحل التطوير المقبلة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإصلاح الإداري، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويأتي تحرك الحكومة في ملف التعيينات والوظائف القيادية ضمن رؤية الدولة لإعادة بناء الجهاز الإداري على أسس حديثة، تعتمد على التحول الرقمي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق قواعد الحوكمة لضمان تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في إدارة موارد الدولة.