عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة سلخ حمار نافق في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بسلخ جلد حمار نافق، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتكثيف جهود البحث والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، حيث تبين أنهما عاملان يقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأدوات التي تم استخدامها خلال الواقعة، وذلك عقب قيام المتهمين بالإرشاد عنها ضمن إجراءات التحقيق والفحص التي أجرتها الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة، موضحين أن الحمار كان نافقًا ولم يقوما بذبحه، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 26 يوليو الجاري، بعدما عثرا على الحيوان النافق ملقى في إحدى المناطق التابعة لقسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف المتهمان خلال اعترافاتهما أنهما قاما بسلخ جلد الحمار بهدف استخدامه في صناعة الطبول، مؤكدين أن الهدف من الواقعة لم يكن ذبح الحيوان أو الاتجار في لحومه، وإنما الاستفادة من الجلد في أعمال مرتبطة بصناعة الآلات الموسيقية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع البلاغات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتضمن وقائع قد تمثل مخالفة للقانون أو تثير قلق المواطنين، حيث يتم فحص تلك المقاطع والتحقق من صحتها وتحديد مرتكبي الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتأتي سرعة تحرك الأجهزة الأمنية في هذه الواقعة في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وضبط المخالفات، والتعامل الحاسم مع أي وقائع تمثل تجاوزًا أو خروجًا عن القوانين المنظمة.

ومن جانبها، تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق.

وتعكس الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل سرعة انتشار المقاطع المصورة، والعمل على التحقق من ملابساتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين فيها.