عاجل.. وزير المالية يمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من التيسيرات والمزايا الجديدة التي تم إتاحتها ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب العقارية، وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين.

وأوضح وزير المالية أن قرار مد المهلة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة مع استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالضريبة العقارية، والعمل على تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة وفقًا للمقترحات والملاحظات التي يقدمها المستخدمون بهدف تحسين تجربة التعامل وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.

وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية، عبر توفير خدمات أكثر مرونة، وتقديم حلول إلكترونية تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم بسهولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خصومات جديدة على الضريبة العقارية

وأشار وزير المالية إلى أن التيسيرات الجديدة تتضمن منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

وأضاف أن هناك خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، وفقًا لقواعد محددة تتعلق بقيمة المبالغ المسددة، والتي تتراوح بين 200 و1000 جنيه بحسب نوع الوحدة، بما يمنح المواطنين مزيدًا من المرونة في التعامل مع الالتزامات المالية الخاصة بالضريبة العقارية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستهدف تحسين العلاقة بين المواطن والمنظومة الضريبية، وتقليل الإجراءات التقليدية التي كانت تمثل عبئًا على المتعاملين.

إعفاء السكن الخاص والتجاوز عن غرامات التأخير

وأكد وزير المالية أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بما يمنح المواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم دون تحمل أعباء إضافية مرتبطة بالتأخير.

وأشار كجوك إلى استمرار إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، موضحًا أن تقديم طلب الإعفاء أصبح متاحًا إلكترونيًا مع الإقرار الضريبي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل وصول المستحقين إلى الخدمات المختلفة، من خلال تطوير قنوات إلكترونية تقلل الحاجة إلى الإجراءات الورقية، وتدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.

إقرار واحد للملاك لأول مرة وتطوير الخدمات الإلكترونية

وكشف وزير المالية عن تطبيق عدد من التيسيرات الجديدة لأول مرة، من بينها الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الالتزامات الإدارية.

كما أشار إلى الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن إجراءات المنظومة، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية ويضمن سرعة ودقة التعاملات.

وشدد كجوك على أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يعتمد فقط على القواعد والإجراءات، وإنما يرتبط بقدرته على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتوفير التيسيرات التي تساعد على الالتزام وتحقيق العدالة في تطبيق المنظومة.

وأكد وزير المالية استمرار العمل على تطوير الخدمات الضريبية وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين مع منظومة الضرائب العقارية.