عاجل.. تأجيل محاكمة ربة منزل بالمطرية بتهمة الاتجار في الذخائر.. والجلسة المقبلة لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بحيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار داخل دائرة قسم شرطة المطرية، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود واستكمال إجراءات نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة المطرية معلومات من مصادر سرية، أفادت بقيام ربة منزل باتخاذ محل إقامتها مكانًا لتخزين وترويج الذخائر والطلقات النارية بقصد بيعها، إلى جانب استخدامها في استعراض القوة وفرض السيطرة.

وعقب ورود المعلومات، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمة، حيث أسفرت جهود البحث عن تحديد هويتها ومكان تواجدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمة داخل نطاق قسم شرطة المطرية، حيث تبين أنها تدعى "هبة م."، ربة منزل، وعُثر بحوزتها على عدد من الذخائر النارية الصالحة والمعدة للاستخدام.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات التي عُثر عليها بحوزتها، أقرت بحيازتها للذخائر، موضحة أن الهدف من الاحتفاظ بها كان بيعها وتحقيق مكاسب مالية، بالإضافة إلى استخدامها في استعراض القوة، بحسب ما جاء في التحقيقات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات لنظر القضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من خلال تكثيف الحملات الأمنية وضبط العناصر المتورطة في تداول تلك المواد خارج الأطر القانونية، لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.

عقوبات حيازة الأسلحة والذخائر وفق القانون

وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر على معاقبة كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون، بعقوبات تختلف بحسب نوع السلاح وطبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها.

وتقضي المادة بعقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز دون ترخيص أسلحة من الأنواع الواردة بالجدول رقم (2)، كما تشدد العقوبة في حال حيازة الأسلحة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (3).

كما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه في بعض الحالات الخاصة المتعلقة بحيازة أسلحة محددة، خاصة إذا توافرت ظروف مشددة أو كان المتهم من الفئات التي حددها القانون.

ويشمل التجريم أيضًا حيازة أو إحراز الذخائر المستخدمة في الأسلحة النارية دون ترخيص، حيث يقرر القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقًا لطبيعة الجريمة.

وتزداد العقوبات حال ارتكاب الواقعة داخل أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو دور العبادة، أو إذا كان القصد من الحيازة استخدام الأسلحة أو الذخائر في أعمال تهدد الأمن العام أو النظام العام أو تمس سلامة المجتمع.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، بعد الاستماع إلى الشهود وفحص كافة الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة.