الأمن يواجه المضاربة على العملات.. ضبط متهمين في قضايا تداول نقد أجنبي خارج السوق المصرفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وذلك في إطار خطة أمنية تستهدف حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على حركة تداول العملات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمتعاملات المضبوطة أكثر من 25 مليون جنيه.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك بعد ضبط الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لمواجهة الجرائم المالية.

مواجهة السوق غير الرسمية للعملات

وتأتي هذه الحملات الأمنية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر المتورطة في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، خاصة الأنشطة التي تعتمد على المضاربة على أسعار العملات أو إخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتعمل الأجهزة المختصة على رصد مختلف صور التعاملات المالية غير القانونية، وتتبع القائمين عليها، وضبط المتورطين في تلك الأنشطة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وتولي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اهتمامًا كبيرًا بمواجهة جرائم النقد الأجنبي، من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول العناصر التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية المختلفة لضبط مرتكبي تلك الجرائم.

استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والعمل على تجفيف منابع الأنشطة غير القانونية التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بعيدًا عن القنوات المصرفية المعتمدة.

كما تناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة التعامل عبر القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء التعاملات غير المشروعة في سوق العملات، لما قد يترتب عليها من مخاطر قانونية واقتصادية.

وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة الأسواق ورصد أي محاولات للتلاعب أو المضاربة غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد وحماية مصالح المواطنين.