بلاغان للنائب العام ضد مضيفة طيران بعد فيديو أثار غضب أهالي سوهاج والصعيد
تقدم محاميان من محافظة سوهاج ببلاغين رسميين إلى المستشار النائب العام ضد مضيفة طيران، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حديثًا بشأن رحلة جوية أقلعت من محافظة سوهاج، واعتبر عدد من المواطنين أن ما ورد خلاله يحمل عبارات مسيئة بحق أهالي المحافظة وأبناء الصعيد.
وجاءت التحركات القانونية عقب حالة من الجدل والغضب التي أثارها الفيديو خلال الساعات الماضية، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، معبرين عن رفضهم لما اعتبروه إساءة أو تنمرًا تجاه أبناء سوهاج، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تجاوزه.
وتقدم عبدالله بخيت، نقيب المحامين بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، ببلاغ إلى النائب العام ضد مضيفة الطيران سارة البيلي، مؤكدًا أن ما نُسب إليها من عبارات اعتبرها البعض مسيئة لأبناء سوهاج والصعيد يستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت المخالفة.
وأوضح بخيت أن البلاغ المقدم منه بصفته وشخصه تم قيده برقم 1856853 لسنة 2026 عرائض النائب العام، مشددًا على أن أي تجاوز يمس كرامة المواطنين أو يتضمن إساءة إلى فئة من أبناء المجتمع يجب التعامل معه وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن اللجوء إلى الجهات القضائية يأتي بهدف التحقق من حقيقة ما ورد في الفيديو، وعدم السماح بمرور أي عبارات قد تحمل إساءة أو تمييزًا دون فحص قانوني، مؤكدًا أهمية احترام جميع المواطنين وعدم المساس بكرامة أي محافظة أو فئة من فئات المجتمع المصري.
بلاغ آخر من عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج
وفي السياق ذاته، تقدم محمد فواز، عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج، ببلاغ آخر إلى النائب العام بشأن الواقعة نفسها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنه الفيديو المتداول.
وحمل البلاغ رقم 7185683 لسنة 2026 عرائض النائب العام، حيث تضمن طلب فحص الواقعة والتحقيق فيما ورد بالمقطع، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت وجود مخالفة أو إساءة بحق أبناء المحافظة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بعبارات أو تصريحات يرى البعض أنها تمس فئات أو محافظات بعينها، حيث يظل الفيصل النهائي في تحديد المسؤولية هو التحقيقات الرسمية وما تسفر عنه من نتائج.
ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة فحص البلاغات المقدمة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، ومراجعة محتوى الفيديو محل الجدل، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات.