عاجل.. حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 أشخاص على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بعد ضبطهم في قضايا بلغت القيمة المالية للمتعاملات فيها أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، والتي تمثل مخالفة للقانون لما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، نتيجة المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد واصلت حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في أنشطة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطهم الإجرامي بعيدًا عن القنوات المصرفية المعتمدة، من خلال تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مستهدفين تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من فروق أسعار الصرف، بما يؤثر على استقرار سوق النقد ويضر بالاقتصاد القومي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال فحص ملابسات الوقائع وتحديد حجم النشاط غير المشروع الذي قاموا به.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم النقد الأجنبي، خاصة الأنشطة التي تتم خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، والعمل على ضبط القائمين عليها وتجفيف منابع المضاربة غير المشروعة التي تؤثر على حركة الاقتصاد.
وتواصل الأجهزة المختصة متابعة كافة صور التعاملات المالية غير القانونية، ورصد العناصر التي تستغل حركة العملات لتحقيق أرباح مخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتورطين، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وتعد جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية من الجرائم التي توليها الجهات الأمنية اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لارتباطها المباشر بالاقتصاد وحركة الأسواق، حيث تعمل الأجهزة المعنية على تعزيز الرقابة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.