مصرع طفل غرقًا في حمام سباحة بالبدرشين.. النيابة تكشف سبب الوفاة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث صرحت بدفن جثمانه عقب ورود التقرير الطبي الذي أكد أن سبب الوفاة يرجع إلى الإصابة بإسفكسيا الغرق.
وجاء قرار النيابة بعد انتهاء الإجراءات الطبية اللازمة، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص كافة ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة إهمال من عدمه.
تحريات أمنية لكشف ملابسات الحادث
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما بدأت في الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل وعدد من الشهود، بهدف جمع المعلومات وتحديد كيفية حدوث الغرق داخل حمام السباحة.
وتسعى جهات التحقيق إلى معرفة الظروف التي سبقت وقوع الحادث، ومدى توافر إجراءات السلامة داخل المكان، وما إذا كان هناك تقصير من المسؤولين عن تشغيل أو متابعة حمام السباحة.
بلاغ بغرق طفل داخل حمام سباحة بالبدرشين
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة بدائرة مركز شرطة البدرشين.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة الأولية، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها.
نقل الجثمان وفحص موقع الحادث
تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة أحد المستشفيات، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد التقرير الطبي الخاص بسبب الوفاة.
كما بدأت الأجهزة المختصة في فحص موقع الحادث، للتأكد من مدى توافر وسائل الأمان داخل حمام السباحة، خاصة المتعلقة بوجود مشرفين ومتابعة الأطفال أثناء التواجد داخل المياه.
النيابة تستجوب مسؤولي حمام السباحة
واستجوبت جهات التحقيق مسؤولي حمام السباحة حول الواقعة، لمعرفة طبيعة الإجراءات المتبعة داخل المكان، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والحماية.
كما قررت النيابة فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط حمام السباحة، بهدف رصد اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود أي تقصير.
استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث تنتظر نتائج التحريات الأمنية وتقارير الفحص، إلى جانب أقوال الشهود وأسرة الطفل، للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الواقعة.
وأكدت جهات التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع محاسبة أي شخص يثبت تورطه أو إهماله في حال كشفت التحقيقات عن وجود مسؤولية جنائية وراء وفاة الطفل.