• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القضية رقم 285 لسنة 2025 إداري قسم شرطة العمرانية، والمقيدة برقم 148 لسنة 2025 حصر تحقيق، عن تفاصيل واقعة اتهام عدد من العاملين بهيئة التأمين الصحي فرع الجيزة ومسؤولي شركة متعاقدة مع الهيئة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أموال التأمين الصحي لصالح مستشفى الواحة، من خلال صرف مطالبات مالية غير مستحقة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية عقب ورود مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية تضمنت معلومات وتحريات بشأن قيام ثلاثة من العاملين بهيئة التأمين الصحي بالموافقة على صرف مبالغ مالية لصالح مستشفى الواحة، التابعة لشركة "سمارت هيلث كير سوليوشنز"، رغم عدم استحقاقها خلال فترة التعاقد مع الهيئة.

وأوضحت التحقيقات أن لجنة متخصصة شكلتها الهيئة العامة للتأمين الصحي قامت بمراجعة المطالبات المالية والفواتير والتقارير الطبية المقدمة من المستشفى خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يناير 2024، حيث تبين أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها بلغ 88 مليونًا و660 ألفًا و961 جنيهًا، بينما بلغت القيمة المستحقة فعليًا نحو 43 مليونًا و436 ألفًا و295 جنيهًا فقط، بفارق وصل إلى 45 مليونًا و224 ألفًا و666 جنيهًا تم صرفها دون سند قانوني.

وكشف تقرير اللجنة وجود ثلاث صور رئيسية للمخالفات التي تسببت في صرف تلك الأموال، حيث تمثلت المخالفة الأولى في إعداد تقارير طبية ومطالبات مالية وفواتير غير صحيحة تضمنت إثبات تقديم خدمات علاجية لمرضى بعد وفاتهم، وهو ما أدى إلى صرف مبلغ 280 ألفًا و978 جنيهًا دون وجه حق.

أما المخالفة الثانية فتمثلت في صرف مبالغ مالية تتجاوز الأسعار المحددة في العقد المبرم بين هيئة التأمين الصحي ومستشفى الواحة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المعتمدة، وهو ما تسبب في صرف مبالغ إضافية بلغت 6 ملايين و518 ألفًا و730 جنيهًا.

كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات تتعلق ببروتوكولات العلاج والأدلة الإكلينيكية، من خلال صرف أدوية غير مدرجة ضمن قوائم الهيئة، وصرف كميات تتجاوز الحدود المقررة، بالإضافة إلى عدم الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للدواء، ما تسبب في صرف 38 مليونًا و424 ألفًا و958 جنيهًا دون مبرر قانوني.

وأظهرت التحقيقات كذلك أن المستشفى تقدمت بمطالبات مالية جديدة عن شهري فبراير ومارس وأبريل 2024، إلا أن لجان الفحص قامت بمراجعتها وأوقفت صرفها بعد اكتشاف وجود فروق مالية بين المطالبات والقيم المستحقة فعليًا.

واستمعت جهات التحقيق إلى عدد من المسؤولين، بينهم مدير عام فرع الفيوم للتأمين الصحي ورئيس لجنة الفحص، الذي أكد أن العقد المبرم مع الشركة يلزمها بالالتزام بأسعار الهيئة وبروتوكولات العلاج المعتمدة، إلا أن المطالبات تضمنت مخالفات مالية وطبية أثرت على أموال الهيئة.

كما تبين من التحقيقات وجود تسوية مالية بين الهيئة والشركة، تضمنت الاتفاق على رد مبلغ 20 مليونًا و501 ألف و559 جنيهًا، حيث تم سداد جزء من المبلغ نقدًا، مع تحرير شيكات بباقي القيمة المستحقة، بما ساهم في تقليل الضرر المالي الواقع على الهيئة.

وانتهت التحقيقات إلى أن الوقائع تمثل جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والعدوان عليه، والتزوير في محررات عرفية واستخدامها، بعدما كشفت الفحوصات عن وجود بيانات غير صحيحة في المطالبات والفواتير والتقارير الطبية المقدمة لصرف مبالغ مالية من أموال التأمين الصحي.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية في القضية، في إطار جهود الدولة لمواجهة أي تجاوزات تمس المال العام، وضمان حماية موارد المؤسسات الحكومية وتحقيق الرقابة على منظومة الخدمات الصحية.