• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التشريع الجديد، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بأحكامه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويأتي إصدار القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي المرتبطة بمشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز دور الأجهزة الوطنية المعنية بتنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الكيانات الوطنية التي تضطلع بدور مهم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب العمل على استغلال الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ونص القانون الجديد على إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ويعزز قدرته على تنفيذ المهام المنوطة به وفق رؤية تنموية شاملة، مع تحديد الاختصاصات والأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وجاء اعتماد القانون بعد استكمال مجلس النواب مناقشاته حول مشروع التشريع، حيث تمت دراسة مواده وبحث الأهداف المرتبطة بإعادة تنظيم الجهاز، قبل الموافقة عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.

ويأتي نشر القانون في الجريدة الرسمية كخطوة إجرائية مهمة لبدء تطبيق أحكامه رسميًا، بما يفتح المجال أمام تنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بالجهاز، وتحديد آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعكس القانون اهتمام الدولة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية العاملة في مجالات التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد من خلال مشروعات الإنتاج والاستثمار.

ويواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المشاركة في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تطوير آليات عمل الجهاز، وتوسيع قدرته على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.