عاجل.. الضرائب تعلن حزمة حوافز لتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين الملتزمين، مشيرة إلى أنه تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية المرتبطة بنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط سوق رأس المال وتعزيز دور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الشركات والمستثمرين، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من العدالة والشفافية في التعاملات الضريبية.

وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت إجراء عدد من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، حيث استهدفت هذه التعديلات معالجة بعض التحديات التي كانت تواجه المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وعلى رأسها الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة على توزيعات الأرباح.

وأضافت رشا عبد العال أن التعديلات تضمنت منح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير المحددة للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، وذلك بهدف تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات القيد وزيادة قاعدة الشركات المتداولة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة، بما يساهم في القضاء على الازدواج الضريبي وتحقيق وضوح أكبر أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم أيضًا استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، في خطوة تستهدف إنهاء الازدواج الضريبي بصورة نهائية، وتوفير إطار ضريبي أكثر بساطة ووضوحًا أمام المستثمرين.

ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت كذلك إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به هذا النشاط في دعم استقرار سوق الأوراق المالية، وزيادة معدلات التداول، وتحسين مستويات السيولة داخل البورصة المصرية.

وأوضحت رشا عبد العال أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء الخاصة بالأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل عملية المحاسبة الضريبية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، بما يقلل من التعقيدات الإجرائية ويساعد على تحقيق مزيد من الدقة والشفافية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص والمستثمرين، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويعزز دور سوق المال كأحد الأدوات الرئيسية لتمويل التوسع والاستثمار.