عاجل.. الاحتلال يصدر أوامر عسكرية جديدة للاستيلاء على أراضٍ وإزالة أشجار في جنين

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية جديدة تقضي بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على مساحات من الأراضي في محافظة جنين، في خطوة جديدة تستهدف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تطال الأراضي الزراعية والمناطق السكنية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرين عسكريين منفصلين يتعلقان بأراضٍ تقع في عدد من بلدات محافظة جنين، حيث يتضمن الأمر الأول إزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود ملكيتها إلى مواطنين في بلدتي جبع وعجة جنوب المحافظة.

وبحسب المصادر، تبلغ مساحة الأراضي المستهدفة في الأمر العسكري الأول نحو 32.941 دونمًا، وتشمل مناطق مزروعة بأشجار الزيتون، التي تمثل مصدر رزق أساسيًا للعديد من العائلات الفلسطينية، إضافة إلى كونها جزءًا من الطبيعة الزراعية التي تشتهر بها المنطقة.

كما تضمن الأمر العسكري الثاني قرارًا بالاستيلاء على مساحة جديدة من أراضي بلدة اليامون غرب جنين، حيث تصل المساحة المستهدفة إلى نحو 22.026 دونمًا، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على أصحاب الأراضي الذين يواجهون إجراءات متكررة تحد من قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم.

وتأتي هذه القرارات في إطار سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية في محافظة جنين، والتي تشمل أوامر المصادرة، وإزالة المزروعات، وفرض قيود على حركة المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على القطاع الزراعي وحياة السكان.

وتعد أشجار الزيتون من أبرز الرموز الزراعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتمد عدد كبير من الأسر على إنتاج الزيتون وزيته كمصدر دخل رئيسي، فيما تؤدي عمليات الإزالة والتجريف إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين، فضلًا عن آثارها على البيئة والطبيعة الزراعية.

وتشهد محافظة جنين خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي، وسط استمرار شكاوى المواطنين من توسع عمليات الاستيلاء والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ويرى الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تمثل استمرارًا لسياسات تستهدف تغيير الواقع على الأرض، وتقليص المساحات المتاحة أمام أصحاب الأراضي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه القرارات على مستقبل المناطق الزراعية والقرى المحيطة بمدينة جنين.

وتؤكد المصادر المحلية أن أصحاب الأراضي المتضررين يواصلون متابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة للاعتراض على القرارات العسكرية، في محاولة للحفاظ على ممتلكاتهم ومنع فقدان مزيد من الأراضي.

ويأتي إصدار الأوامر العسكرية الجديدة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية استمرارًا للتوترات الميدانية، مع تصاعد الإجراءات التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق القريبة من نقاط التماس والمناطق الزراعية.