عاجل.. تجديد حبس محامية متهمة بقتل والدتها في الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق المختصة في نيابة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية تجديد حبس المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى أشلاء داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وجاء قرار النيابة بعد مواصلة التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهمة، إلى جانب فحص التقارير والتحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف الوقوف على جميع ملابسات الجريمة، وكشف الدوافع والظروف التي أحاطت بارتكابها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عدد من سكان أحد العقارات بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، أفاد بانبعاث روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى الانتقال فورًا إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعد وصول القوات وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع من العقار، وكانت تستأجرها محامية تقيم مع والدتها المسنة. وعقب دخول الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على أجزاء من جثمان سيدة موزعة داخل الشقة، فيما تم العثور على أجزاء أخرى داخل حقائب، بالإضافة إلى العثور على الرأس داخل المجمد، ما استدعى فرض طوق أمني بمحيط المكان وإخطار جهات التحقيق المختصة.
كما تحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المضبوطات التي يشتبه في استخدامها أثناء ارتكاب الجريمة، من بينها أدوات حادة، وذلك لإخضاعها للفحص الفني والمعملي، ضمن إجراءات التحقيق التي تستهدف تحديد كيفية تنفيذ الواقعة وجمع الأدلة الجنائية المرتبطة بها.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة كانت تقيم مع والدتها داخل الشقة محل الواقعة، فيما أكد عدد من الجيران أنهم لاحظوا خلال الأيام السابقة انبعاث روائح غير طبيعية من داخل المسكن، وعندما استفسروا عن سببها، أفادت المتهمة بأن مصدرها بقايا طعام، إلا أن استمرار الرائحة دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي تعاملت مع البلاغ على الفور.
وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة نتائج التحريات والتقارير الفنية، إلى جانب انتظار نتائج تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، لاستكمال الصورة الكاملة للواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وكانت الأجهزة المختصة قد حررت محضرًا بالواقعة، فيما باشر فريق البحث الجنائي أعمال الفحص وجمع المعلومات، بالتنسيق مع النيابة العامة، التي تواصل تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وتؤكد السلطات استمرار التحقيقات في القضية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والفنية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتطبيق القانون وفقًا لما تنتهي إليه نتائج التحقيقات الرسمية.