عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على سيدة في سموحة وتضبط المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يظهر محاولة أحد الأشخاص التعدي على سيدة كانت تقود سيارتها برفقة طفلتها في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، مع ادعائه امتلاك صفة تمكنه من تهديدها أثناء الواقعة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة سيدي جابر بتاريخ 8 يوليو الجاري من ربة منزل، أفادت فيه بتعرضها للسب ومحاولة الاعتداء عليها من جانب قائد سيارة ملاكي، وذلك أثناء سيرها بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، نتيجة خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور.
وأوضحت السيدة في بلاغها أن الطرف الآخر لم يكتفِ بالتعدي اللفظي ومحاولة الاعتداء عليها، بل قام أيضًا بتهديدها مدعيًا أنه يتمتع بصفة معينة، الأمر الذي أثار حالة من القلق لديها، خاصة أنها كانت برفقة طفلتها داخل السيارة وقت وقوع المشادة، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين الموجودين في المكان لمنع تطور الموقف واحتواء الواقعة.
وفور تداول مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري للتأكد من حقيقة الواقعة وتحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تمكنت من تحديد السيارة المستخدمة وضبط قائدها في وقت قصير.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعمل شريكًا بإحدى شركات المقاولات ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف بدأ بسبب أولوية المرور بينه وبين السيدة، قبل أن يتطور إلى مشادة انتهت بمحاولة التعدي عليها.
كما قررت الأجهزة الأمنية التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع جميع البلاغات والوقائع التي يتم رصدها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تمس أمن المواطنين أو تتضمن اعتداءات أو مخالفات للقانون، مشددة على أن جميع المخالفين يخضعون للمساءلة القانونية دون استثناء.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة المخالفات وضبط مرتكبيها، والتعامل السريع مع المحتوى المتداول عبر المنصات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الشعور بالأمن وتطبيق القانون، والحفاظ على سلامة المواطنين وردع أي سلوكيات من شأنها تهديد الأمن أو تعريض الآخرين للخطر.