• الرئيسية
• أخبار مصر

مثّلت المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى 10 أجزاء داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، كيفية ارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، عقب إخراجها من محبسها وسط حراسة أمنية مشددة.

وجرى اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل خطوات الواقعة، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف دوافع الجريمة وتحديد كيفية حدوث الوفاة والتصرف في الجثمان.

استعجال تقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية

وعقب انتهاء تمثيل الجريمة، أمرت النيابة العامة باستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها، لبيان السبب المباشر للوفاة وتوقيتها والكيفية التي حدثت بها.

كما قررت النيابة استعجال تقرير الأدلة الجنائية بشأن الآثار التي رُفعت من داخل الشقة، وفحص الأدوات المضبوطة في مسرح الواقعة، تمهيدًا لمواجهة المتهمة بنتائج التقارير الفنية واستكمال التحقيقات.

وكانت نيابة أول المنتزه قد أمرت بحبس المحامية المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل الشقة التي كانتا تقيمان بها في منطقة سيدي بشر.

رائحة كريهة تكشف الواقعة

تعود بداية القضية، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه، إلى تلقي قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من عدد من سكان العقار، بشأن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالطابق الرابع في العقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الإسكندرية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، وجرى فتح الشقة وفرض كردون أمني حولها، لحين الانتهاء من أعمال المعاينة ورفع الأدلة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقة مستأجرة باسم المتهمة، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

العثور على أجزاء الجثمان داخل الشقة

وبفحص الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على أجزاء من جثمان المجني عليها موزعة في عدة أماكن، بعضها داخل حقائب محكمة الغلق، وسط حالة من الفوضى وانتشار آثار يُشتبه في ارتباطها بالجريمة.

كما عُثر داخل ثلاجة بالمطبخ على أجزاء أخرى من الجثمان وآثار دماء، فيما وُجد الرأس داخل الفريزر في حالة تحلل متقدمة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التعرف على ملامح المجني عليها من المعاينة الظاهرية.

وضبطت جهات التحقيق كيسًا يحتوي على أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين ومقص يُشتبه في استخدامهما في تقطيع الجثمان، وتحفظت الأدلة الجنائية على جميع المضبوطات لإخضاعها للفحص الفني والمعملي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، في انتظار تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، للوقوف على التسلسل الكامل للواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.