جدل واسع في ليبيا بعد تنفيذ حكم بالجلد علنًا في سبها.. والشرطة القضائية تفتح تحقيقًا في تصوير الواقعة
أثارت واقعة تنفيذ حكم قضائي بالجلد بحق امرأة في مدينة سبها جنوب ليبيا حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الليبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يوثق تنفيذ الحكم في أحد الشوارع العامة، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش بشأن آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى توافق الإجراءات المتبعة مع القوانين والضوابط المنظمة لذلك.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ليبية وعربية، فقد فوجئ عدد من المواطنين في مدينة سبها بوجود امرأة تجثو على ركبتيها، بينما كانت مغطاة الرأس والوجه، في الوقت الذي ظهر فيه أحد عناصر الشرطة القضائية وهو ينفذ حكم الجلد باستخدام سوط، وذلك عقب تلاوة الحكم الصادر بحقها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخصًا يتلو منطوق الحكم القضائي، مشيرًا إلى أنه صادر عن محكمة جنايات جنوب سبها بتاريخ 21 يوليو الجاري، ويتضمن معاقبة المرأة بـ100 جلدة، قبل أن يبدأ أحد أفراد الشرطة القضائية في تنفيذ الحكم، وسط وجود عدد من الأشخاص في محيط المكان.
وأثار انتشار المقطع ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار تطبيق الأحكام القضائية، وبين من أبدى اعتراضه على تنفيذه في مكان عام، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ مثل هذه الأحكام، خاصة مع عدم نشر المحكمة حيثيات الحكم حتى الآن، وفق ما أوردته وسائل إعلام.
وفي أعقاب الجدل الذي أثاره الفيديو، أعلنت الشرطة القضائية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، شملت فتح تحقيق موسع في واقعة تصوير ونشر المقطع، إلى جانب إيقاف المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطيًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وأوضح جهاز الشرطة القضائية، في بيان رسمي، أن رئيس الجهاز أصدر قرارات بإحالة كل من يثبت تورطه في تنفيذ الإجراءات المخالفة، أو إصدار التعليمات المتعلقة بتصوير الواقعة أو تسريب المقطع أو نشره، إلى التحقيق الإداري والقانوني، مشددًا على أن جميع الملابسات ستخضع للفحص الدقيق.
كما أعلن الجهاز تشكيل لجنة تحقيق عليا تتولى مراجعة جميع الإجراءات المرتبطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات، وإعداد تقرير شامل يُرفع إلى رئاسة الجهاز خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، إضافة إلى مراجعة الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة له، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.