عاجل..قرار جديد في واقعة التعدي على فتاة من ذوي الإعاقة بالمرج.. التحقيقات تأمر بعرضها على لجنة من التضامن
تواصل جهات التحقيق المختصة بالقاهرة استكمال إجراءاتها في القضية الخاصة بواقعة التعدي على فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة المرج، وذلك بعد اتخاذ عدد من القرارات الهادفة إلى الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، والتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمجني عليها من خلال الجهات المختصة، في إطار استكمال التحقيقات الجارية.
وقررت جهات التحقيق عرض الفتاة على لجنة متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص حالتها وتقييم وضعها، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي سبق اتخاذها بشأن عرضها على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي مفصل يتضمن حالتها الصحية وما إذا كانت الإصابات والحمل المشار إليهما يتوافقان مع الوقائع محل التحقيق.
وأوضح المحاميان محمد سعد الدين وإسلام ناجي، دفاع المجني عليها، أن قرار عرض الفتاة على لجنة من وزارة التضامن يأتي في ضوء كونها من ذوي الإعاقة الذهنية، بما يتيح إعداد تقييم شامل لحالتها، وتحديد احتياجاتها والرأي الفني المتعلق بظروفها، بما يدعم مسار التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة.
وأضاف الدفاع أن الفتاة أفادت في أقوالها بأنها تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص، وهو ما أسفر – وفقًا لما ورد بأقوالها – عن حملها، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية والقانونية للتحقق من صحة الوقائع والوقوف على جميع تفاصيلها.
وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين الثلاثة، حيث جرى عرضهم على نيابة المرج الجزئية التي باشرت التحقيق معهم، وقررت استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار قرارات باستكمال الفحوصات والتقارير الفنية الخاصة بالمجني عليها.
كما كلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وإعداد تقرير مفصل يتناول حالتها الصحية، وإثبات ما بها من إصابات، وبيان حالة الحمل، ومدى توافق النتائج الطبية مع الوقائع محل الاتهام، باعتبار أن التقرير الفني يمثل أحد الأدلة الأساسية في القضية.
وتواصل النيابة المختصة متابعة جميع الإجراءات اللازمة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، وفحص الأدلة والتقارير الطبية والفنية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف، وحتى تتضح ملابسات الواقعة بشكل كامل.