عاجل.. مصر تعلن تضامنها الكامل مع الخليج والأردن وتدين استهداف سيادة الدول
أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وذلك في أعقاب البيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة.
وأعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الخليجي الأردني، مؤكدة أن الموقف المشترك يعكس أهمية تعزيز التضامن العربي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.
وشددت القاهرة على إدانتها الكاملة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ووقف التوترات المتصاعدة في المنطقة.
كما أكدت مصر رفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستقرار حركة التجارة العالمية وتأمين خطوط الإمداد الدولية، موضحة أن حماية الممرات البحرية والحفاظ على حرية الملاحة يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا.
وأكدت الدولة المصرية أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على أهمية الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها في العلاقات بين الدول.
وأوضحت مصر أن الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والوسائل السلمية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
ويأتي الموقف المصري في إطار ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على دعم أمن الدول العربية والحفاظ على وحدة الصف العربي، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو فرض واقع جديد باستخدام القوة، مع التأكيد المستمر على ضرورة احترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة.
وتواصل مصر التأكيد على أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن استقرار المنطقة يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويدعم فرص التنمية والاستقرار.
كما تؤكد القاهرة استمرار دعمها لكل الجهود التي تستهدف خفض التصعيد وإنهاء التوترات الإقليمية، والدفع نحو حلول سياسية شاملة للأزمات القائمة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ويحافظ على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.