• الرئيسية
• أخبار مصر

أحالت جهات التحقيق ثلاثة مسؤولين بحي الطالبية إلى المحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حي الطالبية"، وذلك على خلفية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

واستند قرار الإحالة إلى ما ورد في التحقيقات من أقوال الشهود، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات المأذون بها قانونًا، إلى جانب ما تضمنته التحقيقات من أقوال وإقرارات للمتهمين.

أقوال المتهمة الثالثة في التحقيقات

بحسب ما ورد في التحقيقات، أقرت المتهمة الثالثة، وهي موظفة بالمركز التكنولوجي بحي الطالبية، بأنها تلقت مبلغًا ماليًا قدره 70 ألف جنيه من أحد الشهود، وهو محامٍ، مقابل إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بأحد العقارات الواقعة بدائرة الحي.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، ذكرت المتهمة أن المبلغ كان لصالحها ولصالح المتهمين الآخرين، مقابل تسهيل واستكمال إجراءات طلب التصالح وفقًا لما نسب إليها في التحقيقات.

طبيعة عمل المتهمة داخل الحي

أوضحت المتهمة في أقوالها أن مهامها الوظيفية تشمل استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ومراجعة المستندات والتأكد من استيفائها، ثم تسجيلها إلكترونيًا قبل عرضها على مدير إدارة التنظيم لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجنة الفنية المختصة.

كما أشارت، بحسب التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني كان يتولى التعامل مع ملفات التصالح بحكم طبيعة عمله داخل إدارة التنظيم.

التحقيقات: مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات

وتضمنت التحقيقات أقوالًا منسوبة إلى المتهمة الثالثة أفادت فيها بأن المتهمين كانوا يحصلون على مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات طلبات التصالح، ثم يتم توزيع تلك المبالغ فيما بينهم، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

كما ذكرت التحقيقات أنها التقت، برفقة المتهمين الأول والثاني، بأحد الشهود داخل مقر الحي في 15 مارس 2026، قبل أن يحضر الشاهد مرة أخرى في 7 أبريل 2026 ويسلم مبلغ 70 ألف جنيه، لتتم بعدها عملية الضبط داخل مقر الحي.

أقوال المتهم الأول

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول أوضح طبيعة اختصاصه الوظيفي باعتباره مديرًا لإدارة التنظيم، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على مراجعة ملفات التصالح واعتمادها بعد استيفاء المستندات، كما شرح اختصاصات باقي المتهمين في إجراءات التصالح.

القضية أمام المحكمة

ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال جلساتها المقبلة، حيث سيُفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا للإجراءات القضائية. ويُشار إلى أن ما ورد في التحقيقات يمثل اتهامات وأقوالًا وأدلة قُدمت في مرحلة التحقيق، بينما يبقى الفصل النهائي في مسؤولية المتهمين من اختصاص المحكمة المختصة، ويتمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات.