قبل شراء الذهب.. فتوى الأزهر توضح هل العبرة بسعر الاتفاق أم وقت التسليم
تلقى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم شراء قطعة ذهبية بعد الاتفاق على سعرها بالجنيه المصري، مع حدوث فرق في السعر بين وقت الاتفاق ووقت التنفيذ الفعلي.
وجاء في سؤال المواطن: "اتفقت مع شخص آخر على شراء قطعة ذهبية منه بجنيهات مصرية، واتفقنا على ذلك، وركن أحدنا إلى الآخر، والسؤال: متى نقيم المعقود عليه؟ وقت الاتفاق أم وقت التنفيذ؟".
وأوضح الدكتور عطية لاشين أن الشريعة الإسلامية شرعت البيع تلبية لحاجات الناس وتحقيق مصالحهم، موضحًا أن اختلاف ما يمتلكه الأشخاص من أموال وأعيان جعل البيع وسيلة لتحقيق المنفعة بين البائع والمشتري.
الأزهر يوضح الحكمة من مشروعية البيع والشراء
وقال عضو لجنة الفتوى بالأزهر إن الناس يتفاوتون فيما رزقهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يمتلك الأعيان والسلع، ومنهم من يمتلك الأموال والسيولة النقدية، ولذلك جاء البيع ليحقق حاجة الطرفين.
وأضاف أن صاحب السلعة يحتاج إلى الحصول على المال، بينما يحتاج صاحب المال إلى الحصول على السلعة، وهو ما يجعل البيع من المعاملات التي تقوم عليها مصالح الناس.
حكم المساومة على شراء الذهب في الشريعة الإسلامية
وأوضح الدكتور عطية لاشين أن المساومة التي تتم بين الطرفين لها حكم البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا واضحة لتنظيم هذه المعاملات.
وأشار إلى أنه كما يحرم البيع على البيع أو الشراء على الشراء، فإن السوم على السوم يكون محرمًا أيضًا، سواء كانت المساومة متعلقة بالبيع أو الشراء.
وأكد أن الاتفاق بين الطرفين في حال الوصول إلى تراضٍ وقبول يعد أمرًا له اعتباره في تحديد قيمة السلعة محل التعامل.
متى يتم احتساب سعر الذهب؟ وقت الاتفاق أم التنفيذ؟
وحسم عضو لجنة الفتوى بالأزهر الجدل بشأن تحديد سعر الذهب في حالة الاتفاق على شرائه ثم تأخر التنفيذ، موضحًا أن قيمة المبيع يتم تقديرها وقت إتمام الاتفاق والمساومة، وليس وقت التنفيذ الفعلي أو القبض.
وأكد أن الذهب في هذه الحالة يتم تقويمه بالسعر الذي كان عليه وقت الاتفاق بين الطرفين، وليس بالسعر الجديد الذي قد يظهر عند استلام الذهب.
وأوضح أن تغير سعر الذهب بعد الاتفاق لا يغير من القيمة التي تم الاتفاق عليها، طالما تمت المساومة بشكل صحيح بين الطرفين.
أهمية الالتزام بالاتفاق في معاملات الذهب
وأشار الدكتور عطية لاشين إلى أن الالتزام بالاتفاقات في المعاملات المالية من الأمور المهمة التي حث عليها الشرع، لما يحققه ذلك من حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين الناس.
وأكد أن معاملات البيع والشراء يجب أن تقوم على الوضوح والرضا بين الطرفين، خاصة في السلع التي تتغير أسعارها بشكل مستمر مثل الذهب.
وتأتي هذه الفتوى في ظل اهتمام كبير من المواطنين بأحكام بيع وشراء الذهب، خاصة مع التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية.