• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة حقيقة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله حول قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي غير صحيح، مشددة على أن سرية الحسابات البنكية لا يمكن كشفها إلا وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

وزارة العدل: الكشف عن الحسابات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي

وأوضحت وزارة العدل أن الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري مكفول للجميع، حتى في حال إقامة دعوى لا تستند إلى وقائع صحيحة، مشيرة إلى أن الفصل في هذه الدعاوى يكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وأضافت الوزارة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية يخضع للقانون، حيث نصت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أن كشف سرية الحسابات لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي إجراء يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة بشكل مباشر أو دون الحصول على موافقة قضائية.

حقيقة دور المنظومة الرقمية الجديدة في قضايا النفقة

وأشارت وزارة العدل إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لا يتعلق بالكشف عن الحسابات البنكية، وإنما يختص بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة.

وأكدت الوزارة أن النظام الرقمي الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام القضاة، من خلال توفير إمكانية الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية باستخدام التقنيات الحديثة وربط قواعد بيانات مؤسسات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

وزارة العدل تكشف تفاصيل التعاون مع الجهات المصرفية

وأكدت وزارة العدل أن التعاون مع المؤسسات المختلفة يأتي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل داخل المحاكم، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة تلتزم بشكل كامل بالقوانين المنظمة لحماية البيانات والخصوصية.

كما أوضحت الوزارة أن أي حديث عن السماح بالكشف عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم دون حكم قضائي لا يمت للواقع بصلة، وأن تلك الصلاحيات تخضع لضوابط قانونية صارمة.

العدل تؤكد الالتزام بحماية سرية البيانات والحسابات

وشددت وزارة العدل على احترامها الكامل لمبدأ سرية الحسابات البنكية، وعدم السماح بأي تجاوزات خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا النفقة تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة حقيقة القرارات والإجراءات القانونية.