• الرئيسية
• أخبار مصر

أثارت فتاة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قالت فيه إنها تعرضت للتحرش من أحد الركاب أثناء استقلالها ميني باص في أثناء عودتها إلى منزلها، مطالبة الجهات المعنية بسرعة ضبط الشخص الذي اتهمته بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب ما ورد في منشورها، أوضحت الفتاة أن الواقعة حدثت عصر الأربعاء 22 يوليو 2026، أثناء استقلالها ميني باص يحمل الرقم 315 انطلق من منطقة شبرا، مؤكدة أن المركبة لم تكن مزدحمة، وأنها لاحظت ما وصفته بـ"لمسات متكررة وغير مبررة" من أحد الركاب الجالسين خلفها.

توثيق الواقعة بمقطع فيديو

ذكرت الفتاة أنها في البداية اعتقدت أن ما حدث كان غير مقصود، إلا أنها قالت إنها شعرت بتكرار اللمس، الأمر الذي دفعها إلى تشغيل كاميرا هاتفها المحمول لتوثيق ما حدث.

وأضافت، وفق روايتها، أنها تمكنت من تصوير لحظة سحب يد الشخص بعدما شعرت بحركته مرة أخرى، مشيرة إلى أنه حاول بعد ملاحظته التصوير الادعاء بأنها تقوم بتصويره دون مبرر.

وأكدت أنها واجهته داخل الميني باص، وأخبرته أكثر من مرة بأنه أمسك بذراعها، ثم طلبت من السائق التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة، موضحة أن المتهم – بحسب روايتها – استغل تهدئة سرعة المركبة وقفز منها وفر هاربًا قبل الوصول إلى قسم الشرطة.

الضحية تطالب بضبط المتهم

وأشارت الفتاة إلى أنها التقطت صورة للشخص أثناء هروبه، مرجحة أن الواقعة حدثت في نطاق منطقتي السواح أو الأميرية، لكنها لم تتمكن من تحديد الموقع بدقة بسبب حالة الارتباك التي كانت تمر بها.

وأكدت أن هدفها من نشر الفيديو هو المساعدة في التعرف على الشخص ومنع تكرار مثل هذه الوقائع، داعية كل من لديه معلومات قد تساعد في الوصول إليه إلى التعاون مع الجهات المختصة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المتابعين بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الاتهامات.

وفي المقابل، شدد آخرون على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مؤكدين أن الفصل في مثل هذه الوقائع يكون من خلال الجهات المختصة والأدلة القانونية.

التحقيقات هي الفيصل

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن الواقعة أو نتائج التحقيق فيها، وتبقى الرواية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى صاحبة الحساب، فيما تظل الجهات الأمنية والقضائية صاحبة الاختصاص في التحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.