عاجل.. لعدم كفاية الأدلة.. حفظ بلاغ يتهم سما المصري بتجارة الأعضاء وغسل الأموال
قررت جهات التحقيق المختصة حفظ البلاغ المقدم ضد سما المصري، والذي تضمن اتهامات تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية وغسل الأموال، وذلك بعد انتهاء الفحص والتحقيقات الأولية، لعدم كفاية الأدلة التي تدعم الاتهامات الواردة في البلاغ.
وجاء قرار الحفظ عقب مراجعة ما تضمنه البلاغ والمستندات المقدمة، حيث انتهت جهات التحقيق إلى عدم توافر أدلة كافية تسمح بتحريك الدعوى الجنائية بشأن الوقائع المنسوبة إليها، ليتم إصدار قرار بحفظ الأوراق في هذه المرحلة.
وكان المحامي حسين المطعني قد تقدم في وقت سابق ببلاغ حمل رقم 75356، اتهم فيه سما المصري بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب غسل الأموال، والتحريض على الفسق والفجور، وعدم الالتزام بإجراءات المراقبة الشرطية المفروضة عليها بموجب أحكام قضائية سابقة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشكو في حقها اعتادت نشر مقاطع مصورة اعتبرها مخالفة للآداب العامة، مدعيًا أنها استغلت تلك المنصات لتحقيق أرباح مالية، كما ذكر في بلاغه أنها سبق أن أعلنت التوبة أكثر من مرة، إلا أنه اعتبر تلك التصريحات غير حقيقية، وفق ما أورده في شكواه.
واستند البلاغ أيضًا إلى عدد من الأحكام القضائية الصادرة بحق سما المصري في قضايا سابقة، تضمنت عقوبات بالحبس والغرامة في وقائع تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، بالإضافة إلى حكم قضائي برفض ترشحها لانتخابات مجلس النواب لعدم توافر شرط حسن السمعة، وهو الحكم الذي سبق تأييده من المحكمة الإدارية العليا.
إلا أن جهات التحقيق، وبعد دراسة البلاغ وما أرفق به من مستندات، انتهت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات المتعلقة بتجارة الأعضاء وغسل الأموال، وقررت حفظ البلاغ، مع بقاء حق الجهات المختصة في إعادة فتح التحقيق حال ظهور أدلة أو وقائع جديدة من شأنها تغيير مسار القضية.