التموين تبدأ تحديث بيانات البطاقات المتوقفة عبر 500 مكتب بريد
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطوة جديدة لتيسير إجراءات تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، حيث أتاحت اعتبارًا من اليوم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم.
وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث تمثل استمارة تحديث البيانات أحد المتطلبات الأساسية لقبول التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية المتوقفة، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يمنح المستفيدين أكثر من وسيلة لإنهاء الإجراءات بسهولة.
وأوضحت وزارة التموين أن تقديم الخدمة داخل مكاتب البريد سيكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، مشيرة إلى أن مكاتب البريد ستستقبل المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، بينما تبدأ مواعيد العمل يوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بما يضمن توفير الوقت الكافي للمواطنين وإنجاز الإجراءات دون تكدس.
وأضافت الوزارة أن استمرار الخدمة عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع يمنح المواطنين مرونة أكبر في تحديث البيانات واختيار الوسيلة الأنسب لهم، سواء من خلال الخدمات الرقمية أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع توفير آليات ميسرة لتلقي طلبات التظلم واستكمال البيانات المطلوبة، بما يحقق المزيد من الدقة في قواعد البيانات، ويعزز كفاءة منظومة الدعم التمويني.
وأكدت الوزارة أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة، من خلال توفير منافذ إضافية لاستقبال طلبات تحديث البيانات، مع الالتزام بتنظيم عملية استقبال المواطنين داخل المكاتب بما يضمن سرعة تقديم الخدمة.
وشددت وزارة التموين على أهمية سرعة استكمال إجراءات تحديث البيانات بالنسبة لأصحاب البطاقات المتوقفة الراغبين في التقدم بالتظلمات، مؤكدة أن استيفاء البيانات بشكل صحيح يعد خطوة أساسية لدراسة الطلبات والبت فيها وفق الضوابط المنظمة، مع استمرار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والرقمية إلى جانب المنافذ التقليدية.