الإسكان: تخصيص الأراضي للمستثمرين إلكترونيًا بدلًا من التعاملات الورقية
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعمل على تنفيذ خطة مستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، من خلال تحويل الإجراءات إلى منظومة رقمية متكاملة.
وأوضح أن الهدف من التحول الرقمي هو تسهيل التعاملات، وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل قطاع الإسكان والاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات.
إخطار المستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي إلكترونيًا
وقال عمرو خطاب إن المنظومة الرقمية الجديدة دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث أصبح من المقرر إخطار المستثمرين المحليين والأجانب بقرارات تخصيص الأراضي إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين.
وأضاف أن من أبرز المزايا الجديدة في المنظومة إتاحة معرفة السعر النهائي للأرض إلكترونيًا، بما يمنح المستثمر صورة واضحة عن قيمة الأرض والتكاليف المطلوبة قبل استكمال الإجراءات.
وأكد أن هذه الخطوة تساعد على اختصار الكثير من الوقت والجهد، وتوفر للمستثمر معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قراراته الاستثمارية بشكل أفضل.
حجز الأراضي واستكمال الإجراءات عبر الإنترنت
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن المستثمر أصبح قادرًا على الدخول إلى البوابات الإلكترونية واختيار قطعة الأرض المناسبة وفقًا لعدد من المعايير، منها المدينة المستهدف الاستثمار بها، ونوع النشاط، والمساحة المطلوبة.
كما تتيح المنصة الإلكترونية إمكانية حجز قطعة الأرض، واستكمال الإجراءات المطلوبة، والحصول على الإخطارات الخاصة بالتخصيص والتسعير النهائي دون الحاجة إلى التوجه لمقر هيئة المجتمعات العمرانية عدة مرات.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا كبيرًا في آلية تخصيص الأراضي مقارنة بالنظام السابق الذي كان يتطلب وقتًا طويلًا لإنهاء الإجراءات.
تقليل الوقت اللازم للحصول على الأراضي الاستثمارية
وأشار عمرو خطاب إلى أن المستثمر سواء كان داخل مصر أو خارجها يمكنه الآن استخدام المنصة الرقمية لحجز الأرض، واستكمال الإجراءات، ومعرفة قيمة المستحقات المالية المطلوبة، بما يساهم في تسريع عملية الحصول على الأراضي.
وأوضح أن الإجراءات التي كانت تستغرق عدة أشهر للحصول على الأرض وإنهاء عمليات التسعير والتخصيص أصبحت أكثر سرعة وتنظيمًا بفضل التحول الرقمي.
وأضاف أن تسريع إجراءات تخصيص الأراضي ينعكس بصورة مباشرة على سرعة تنفيذ المشروعات وضخ استثمارات جديدة في المدن العمرانية المختلفة.
التحول الرقمي يعزز الشفافية والحوكمة في قطاع الإسكان
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الرقمنة تمثل نقلة نوعية في منظومة تخصيص الأراضي، حيث تساعد على رفع مستويات الحوكمة، وتعزيز المنافسة، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية توفر درجة أعلى من الشفافية والوضوح والحيادية، من خلال إتاحة المعلومات والإجراءات لجميع المستثمرين بشكل منظم.
كما تساهم المنصة في متابعة جميع مراحل الطلبات إلكترونيًا، بما يقلل فرص حدوث أي تأخير أو تعقيدات إدارية.
ضمان تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم التعاملات المالية
ولفت عمرو خطاب إلى أن التحول الرقمي يساهم في ضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة مباشرة ومنظمة وقابلة للمتابعة.
وأوضح أن المستثمر يحصل في الوقت نفسه على مزيد من الثقة والاطمئنان، نتيجة وجود نظام إلكتروني واضح يضمن حصول جميع المتقدمين على فرصهم وفق قواعد محددة وشفافة.
وأكد أن وزارة الإسكان مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية لتوفير تجربة أكثر سهولة للمستثمرين والعملاء خلال الفترة المقبلة.