المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري
أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حكمًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
ويأتي هذا الحكم بعد تداول القضية أمام المحكمة الاقتصادية خلال عدد من الجلسات، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم.
تفاصيل قرار المحكمة الاقتصادية
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، مقررة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة للاختصاص.
ويعد الحكم متعلقًا بمسألة الاختصاص النوعي، ولم يتناول الفصل في موضوع الدعوى أو مدى صحة الادعاءات المتبادلة بين طرفي النزاع.
خلفية الدعوى بين نجيب ساويرس ومصطفى بكري
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة رجل الأعمال نجيب ساويرس دعوى ضد النائب مصطفى بكري على خلفية تصريحات وآراء نشرها الأخير عبر حسابه على منصة "إكس"، تناولت ما تردد بشأن زيارة ساويرس إلى إسرائيل، استنادًا إلى ما قال الدفاع إنه ورد في بعض الصحف الإسرائيلية.
وكانت الدعوى قد نُظرت في البداية أمام محكمة جنح قصر النيل، قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستكمال نظرها.
دفاع مصطفى بكري يوضح موقفه
وفي وقت سابق، قال محمد العريبي، محامي النائب مصطفى بكري، إن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر بسبب رأي كتبه موكله على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن دفاع نجيب ساويرس لم يتبع – بحسب ما ذكره – الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على الإذن اللازم من مجلس النواب، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأضاف العريبي أن محكمة جنح قصر النيل سبق أن قضت بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، موضحًا أنه لم يتم، بحسب تصريحاته، تقديم أي طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مصطفى بكري، كما لم يتلقَ موكله أي إخطار رسمي بشأن ذلك.
إحالة الأوراق إلى النيابة العامة
وبصدور الحكم بعدم الاختصاص النوعي، تنتقل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية في ضوء قرار المحكمة.
ويُعد هذا القرار مرحلة إجرائية في مسار القضية، بينما تستكمل الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.