• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية بدأت تنفيذ أعمال حفر خنادق مخصصة للتماسيح حول أحد الأجنحة شديدة الحراسة داخل سجن كتسيعوت جنوبي إسرائيل، والذي يحتجز فيه عدد من عناصر حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع أثار اعتراضات قانونية وبيئية، خاصة بسبب استخدام التماسيح ضمن خطة أمنية داخل منشأة احتجاز.

حفر خنادق بطول 170 مترًا حول جناح أمني

وبحسب التقرير، بدأت أعمال الحفر لإنشاء خنادق مخصصة لاحتجاز التماسيح حول جناح خاص شديد الحراسة داخل سجن كتسيعوت، على أن تمتد الخنادق لمسافة تصل إلى نحو 170 مترًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المجلس الإقليمي لرمات النقب، حيث يقع السجن، قوله إن أعمال الحفر تتم داخل نطاق السجن حول أحد الأجنحة الخاصة، ولا يمكن رؤيتها من الخارج.

غموض حول استخدام التماسيح فعليًا في المشروع

وأشار المسؤول إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن وضع التماسيح داخل الخنادق بالفعل، لكنه أكد أن الاستعدادات لتنفيذ المشروع جارية.

وأضاف أن الخطة ما زالت في مراحل التنفيذ، وسط متابعة من الجهات المختصة داخل إسرائيل.

تصنيف تمساح النيل كحيوان بري مستأنس

وذكرت الصحيفة أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أكدت بدء إنشاء القنوات المخصصة للتماسيح، مشيرة إلى أن المشروع جاء بعد قرار وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان تصنيف تمساح النيل باعتباره "حيوانًا بريًا مستأنسًا".

وأثار القرار اعتراضات من عدد من المسؤولين المختصين في الوزارة، بسبب المخاوف المرتبطة بالسلامة والجانب البيئي.

بن جفير: المرحلة التجريبية بدأت رسميًا

ونقلت الصحيفة عن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير قوله إن قرار تصنيف التماسيح ساعد في تمهيد الطريق لتنفيذ المشروع.

وأضاف المكتب أن "المرحلة التجريبية لسجن التماسيح بدأت رسميًا في أحد أجنحة سجن كتسيعوت"، مؤكدًا أن المشروع ليس مجرد فكرة أو إجراء رمزي.

تخصيص ملايين الشواكل لمشروع التماسيح

وأفادت التقارير بأن مصلحة السجون الإسرائيلية أعدت خطة خاصة لرعاية التماسيح والإشراف عليها، كما تلقى عدد من ضباط السجن تدريبات للتعامل معها.

وبحسب الصحيفة، تم تخصيص ميزانية للمشروع تبلغ نحو 21 مليون شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل حوالي 6.3 ملايين دولار.

سجن كتسيعوت واحتجاز عناصر من حماس

ويقع سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل، ويعد من المنشآت التي تضم عددًا من المعتقلين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بدعوى ارتباطهم بوحدة "النخبة" التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، فيما قالت إنها تعتزم محاكمتهم أمام محاكم خاصة.