• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

ونص القرار على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، وذلك بهدف منح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقديم للحصول على الوحدات البديلة.

تمديد مهلة التقديم وفق قانون إيجار الأماكن

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من أحكام القانون، وإتاحة وقت إضافي للراغبين في تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة.

ويستهدف القرار ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين المخاطبين بالقانون، خاصة الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التسجيل خلال الفترة السابقة.

تفاصيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ويأتي القانون رقم 164 لسنة 2025 ضمن التشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتضمن عددًا من الأحكام الخاصة بتنظيم أوضاع الإيجارات وتحديد آليات التعامل مع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.

وتعمل الجهات المختصة على تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حلول مناسبة للفئات المستحقة.

الحكومة تتيح فرصة إضافية للمواطنين

وأكد قرار مجلس الوزراء أهمية استمرار استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بما يسمح بمراجعة الطلبات ودراستها وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.

ويمنح تمديد المهلة المواطنين الذين لم يتقدموا خلال الفترة السابقة فرصة جديدة للاستفادة من الخدمات والإجراءات المتاحة.

موعد انتهاء التقديم على الوحدات البديلة

وبحسب قرار الحكومة، يستمر تقديم الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يكون الموعد النهائي لانتهاء فترة التقديم يوم 12 أكتوبر 2026.

ويُنصح المواطنون المخاطبون بأحكام القانون بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الجديدة، لتجنب فقدان فرصة التقديم.