• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل إجراءات إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، متضمنة التسعير النهائي بشكل إلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الإسكان للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن الإخطارات الإلكترونية سيتم إرسالها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الاستثماري ودعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وزيرة الإسكان: المنظومة الرقمية نقلة نوعية في خدمات المستثمرين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تطبيق نظام الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يأتي تنفيذًا لتوجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية يساهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة تمنح المستثمرين القدرة على متابعة موقف طلباتهم وإجراءاتهم بشكل إلكتروني، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز الثقة في الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني يساعد الهيئة على سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

بوابة الاستثمار الأجنبي لتسهيل إجراءات الشركات والمستثمرين

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمات الجديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن استخدام الوسائل الرقمية الحديثة في التواصل مع المستثمرين يهدف إلى تحقيق السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التعامل، بداية من تقديم الطلبات وحتى إصدار قرارات التخصيص وإتمام الإجراءات المالية.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يسهم في تقليل الدورة المستندية، وتبسيط الإجراءات، ورفع مستويات الحوكمة، بما يدعم القدرة التنافسية للمدن الجديدة في جذب الاستثمارات.

إخطار الشركات بقرارات التخصيص إلكترونيًا

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 216 لسنة 2026.

وأضاف أن الإخطارات تتضمن التسعير النهائي للمشروعات، ويتم إرسالها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصولها بشكل فوري وموثق.

وأكد أن النظام الجديد يساعد الشركات والمستثمرين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.

التحول الرقمي يدعم الاستثمار في المدن الجديدة

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الشئون العقارية والتجارية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمرين، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو بناء حكومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في المدن العمرانية الجديدة.