• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم، وبحث آليات دعم النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار داخل السوق المصرية.

الحكومة تؤكد استمرار التواصل مع مجتمع المستثمرين

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على استمرار التواصل الدوري والمباشر مع منظمات الأعمال وممثلي مجتمع المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التواصل يمثل عنصرًا أساسيًا في وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن المستثمرين يمثلون شركاء مهمين في جهود التنمية، وأن الاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم يساعد في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تطوير الإجراءات الاقتصادية وتيسير ممارسة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

وشدد الدكتور حسين عيسى على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة تنافسية بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تمكين المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يساعد على التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة والخدمات في الاقتصاد الوطني.

بحث ملفات الصناعة والسياحة والتحول الرقمي خلال الاجتماع

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، وسبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عددًا من المقترحات والرؤى المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال.

وشملت المقترحات عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قطاعات قادرة على دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن أولويات الحكومة

وتطرق الاجتماع إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة في مصر، والعمل على توفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات الابتكارية.

وأكد الحاضرون أهمية تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على التوسع وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة.

وأشار الاجتماع إلى أن تعزيز قطاع ريادة الأعمال يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الابتكار، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

اتحاد المستثمرين يشيد بحوار الحكومة مع مجتمع الأعمال

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عن تقديرهم لعقد اللقاء، مؤكدين أن التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص.

وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن الاستماع إلى مقترحات المستثمرين يساعد في حل العديد من التحديات، ويدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكدوا استمرار التعاون مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز النشاط الاستثماري، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق أهداف الاقتصاد المصري.