• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​​

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد ضبط الهاتف بحوزتها خلال إجراءات التفتيش داخل مكان الاحتجاز، فيما تستمر هدير عبد الرازق في تنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية المحتوى الخادش للحياء.

استمرار تنفيذ الحكم الصادر بحقها

وأكدت التحقيقات أن قرار إخلاء السبيل يتعلق فقط بالاتهام الخاص بحيازة الهاتف المحمول داخل المحبس، ولا يرتبط بالحكم السابق الصادر في قضية المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وفقًا للقواعد المنظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

دعوى هدير عبد الرازق أمام القضاء الإداري

وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.

وتتعلق الدعوى بالطعن على عبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

طلب إحالة النص للمحكمة الدستورية العليا

وقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، مذكرة تضمنت الدفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

كما تضمنت المذكرة طلب التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية خلال المواعيد القانونية، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.

دفوع قانونية حول عبارة القيم الأسرية

واستندت المذكرة إلى أن عبارة "القيم الأسرية" قد تحمل تفسيرات مختلفة بحسب الظروف الاجتماعية والثقافية، وأن التجريم الجنائي يجب أن يقوم على نصوص واضحة ومحددة لا تحتمل التأويل.

وأوضحت المذكرة أنه في دولة القانون يجب أن يكون الفعل المجرم محددًا بشكل دقيق، بما يسمح للأفراد بمعرفة حدود الأفعال المباحة والأفعال التي تدخل ضمن نطاق التجريم والعقاب.

موقف هدير عبد الرازق من المادة القانونية

وتسعى الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق إلى الطعن على دستورية العبارة الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بدعوى عدم وضوحها وتأثيرها على تفسير النص القانوني.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى خلال الجلسة المحددة في 28 أكتوبر، بعد دراسة المذكرات والمستندات المقدمة من أطراف القضية.