• الرئيسية
• أخبار مصر

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في أول تطبيق فعلي للزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي 2026-2027، وذلك ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الأعباء المعيشية.

ويحظى موعد صرف مرتبات يوليو باهتمام واسع بين ملايين الموظفين، خاصة أن الرواتب الجديدة تتضمن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، إلى جانب العلاوات الدورية والحوافز الإضافية التي أقرتها الدولة لدعم العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو يبدأ اعتبارًا من صباح الإثنين 20 يوليو 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وفق جدول زمني يحدد مواعيد الصرف لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الحصول على الرواتب.

وتستعد الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية لإنهاء إجراءات الصرف، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم.

تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

تمثل مرتبات يوليو أول راتب يتم صرفه بعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث ارتفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن التكلفة الإجمالية لحزمة زيادة الأجور أدت إلى رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 822.8 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين وربط ذلك بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تفاصيل العلاوات الجديدة للعاملين

تضمنت الحزمة الجديدة عددًا من المزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أبرزها:

• علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

وتهدف هذه الزيادات إلى رفع مستوى الدخل وتحسين القدرة الشرائية للعاملين، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

حوافز جديدة للمعلمين

أكد وزير المالية أن الحكومة أقرت حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين، يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين المالية.

كما تقرر صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارات المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الأداء ورفع جودة العملية التعليمية.

زيادات إضافية للعاملين بالقطاع الصحي

ضمن حزمة تحسين الأجور، أعلن وزير المالية منح العاملين في القطاع الصحي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الطبي، ودعم المنظومة الصحية، وتحفيز الكوادر الطبية على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

خطة الحكومة لتحسين الأجور

تأتي الزيادات الجديدة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والحوافز، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار الوظيفي.

كما تستهدف الدولة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية، عبر تحسين بيئة العمل وتوفير حوافز مالية تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.