• الرئيسية
• أخبار مصر

أجاز قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على عدد من الواردات الخاصة بالمشروعات الإنتاجية، وذلك بهدف دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عند استيراد المعدات اللازمة للتشغيل والإنتاج.

ونص القانون على إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، بشرط أن تكون هذه الواردات مخصصة للمشروعات الإنتاجية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التسهيلات التي يقدمها قانون الجمارك لتشجيع التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، من خلال منح أصحاب المشروعات فرصة لسداد الالتزامات الجمركية على فترة زمنية محددة بدلًا من السداد الفوري الكامل.

مدة تقسيط الضريبة الجمركية وفق قانون الجمارك

حدد قانون الجمارك مدة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على المعدات والآلات بمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وأوضح القانون أن نظام التقسيط يكون مقابل سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال فترة التقسيط، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة المالية وتوفير مرونة للمشروعات الإنتاجية التي تحتاج إلى استيراد تجهيزات ومعدات ذات قيمة مالية كبيرة.

إعفاء بعض المشروعات القومية من الضريبة الإضافية

استثنى قانون الجمارك بعض الأصناف الواردة ضمن نظام التقسيط من سداد الضريبة الإضافية، وذلك بالنسبة للمعدات والآلات الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة.

ويتم تحديد هذه المشروعات وفقًا لقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، حيث تتمتع هذه الجهات بالإعفاء من الضريبة الإضافية المقررة خلال فترة التقسيط.

شروط وأوضاع نظام تقسيط الجمارك

أوضح قانون الجمارك أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد كافة التفاصيل الخاصة بنظام التقسيط، وتشمل:

• شروط الاستفادة من نظام التقسيط.
• الإجراءات المطلوبة للتقديم.
• المدد الزمنية المحددة للسداد.
• الضمانات اللازمة للحصول على التقسيط.

ويهدف وضع هذه الضوابط إلى ضمان تنظيم عملية التقسيط وتحقيق الالتزام بسداد المستحقات الجمركية في المواعيد المحددة.

أهمية التسهيلات الجمركية للمستثمرين

تعد إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على خطوط الإنتاج والمعدات من الإجراءات التي تساعد على دعم القطاع الصناعي، حيث تقلل من التكلفة الأولية لإنشاء وتشغيل المشروعات.

كما تمنح هذه التسهيلات المستثمرين قدرة أكبر على توجيه السيولة المالية نحو التشغيل والتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.