عاجل.. قبول الطفل مكاري رسميًا بعد أزمة اختبارات الناشئين
حسم نادي الاتحاد السكندري الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن واقعة الطفل مكاري، بعدما أكد محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، أن ما تم تداوله حول استبعاد اللاعب بسبب اسمه لا يعكس حقيقة ما جرى، مشددًا على أن الواقعة أُخذت أكبر من حجمها.
وأوضح محمد نور، في تصريحات تلفزيونية، أن الحديث الذي دار بين أحد مدربي النادي والطفل كان في إطار المزاح الشخصي، ولم يكن يحمل أي إساءة أو تمييز، مؤكدًا أن سياسة النادي تقوم على اختيار اللاعبين وفقًا لمعايير فنية فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
بداية الأزمة وتدخل وزارة الشباب والرياضة
وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات والد الطفل مكاري، الذي قال إن نجله تعرض للاستبعاد من اختبارات الناشئين بسبب اسمه، قبل أن يوضح لاحقًا أن المدرب أخبره بأن ما حدث كان على سبيل المزاح.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، ما دفع وزارة الشباب والرياضة إلى التدخل وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات تخالف مبادئ تكافؤ الفرص داخل الأندية الرياضية.
الاتحاد السكندري يتواصل مع أسرة اللاعب
وأشار رئيس قطاع الناشئين إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حرص على التواصل المباشر مع أسرة الطفل لشرح حقيقة الواقعة واحتواء الموقف، مؤكدًا أن النادي يقدر جميع اللاعبين وأسرهم ويحرص على توفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب.
وأضاف أن الطفل مكاري خاض اختبارات قطاع الناشئين بصورة طبيعية، وتمكن من اجتياز المرحلة الثالثة بنجاح، ليتم قبوله رسميًا ضمن صفوف النادي.
استكمال إجراءات قيد الطفل مكاري
وأكد محمد نور أن والد اللاعب سيتواجد بمقر نادي الاتحاد السكندري لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بقيد نجله ضمن فرق الناشئين، تمهيدًا لانضمامه بشكل رسمي إلى النادي.
وأشار إلى أن النادي يواصل دعم جميع المواهب الشابة، ويحرص على منح الفرصة لكل لاعب يثبت جدارته داخل الاختبارات، دون أي تمييز.
انتهاء الأزمة بعد قبول اللاعب
وبقبول الطفل مكاري رسميًا، تتجه الأزمة إلى نهايتها، خاصة بعد توضيح إدارة نادي الاتحاد السكندري لملابسات الواقعة، إلى جانب تدخل وزارة الشباب والرياضة لمتابعة الأمر.
ويؤكد النادي أن اختبارات قطاع الناشئين تعتمد على المستوى الفني للاعبين فقط، مع الالتزام الكامل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المتقدمين للاختبارات.