• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، خاصة بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، على أن تكون الرواتب متاحة للعاملين عبر جميع وسائل الصرف المعتمدة، مع إمكانية السحب في أي وقت بعد إيداع المرتبات بالحسابات البنكية.

مواعيد صرف المتأخرات المالية

حددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات والمتأخرات المالية للعاملين بالدولة خلال شهر أغسطس، لتكون في الأيام التالية:

• 6 أغسطس 2026.
• 9 أغسطس 2026.
• 10 أغسطس 2026.

وأكدت الوزارة أن صرف المتأخرات يتم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل جهة إدارية.

أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، بهدف التيسير على العاملين وتقليل التكدس، وتشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك العاملة في مصر.
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة.

ودعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة للسحب في أي وقت بعد تحويلها إلى الحسابات البنكية.

تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة 2026

تأتي زيادة المرتبات الجديدة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، وتتضمن:

• رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8000 جنيه.
• صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

وتُطبق هذه الزيادات بداية من العام المالي الجديد، حيث تم صرفها لأول مرة مع مرتبات شهر يوليو 2026.

وزير المالية: 77.5 مليار جنيه تكلفة الزيادات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكلفة الإجمالية لحزمة زيادات الأجور الجديدة تبلغ نحو 77.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة آثار المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز دخول الموظفين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.