مدبولي يستعرض خطة جديدة لجذب الاستثمارات إلى سيناء وتوفير فرص العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة في تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الشاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والبورصة المصرية، وعدد من المسؤولين.
جذب استثمارات جديدة إلى سيناء
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الجهود الحكومية الرامية إلى جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يدعم خطة الدولة لتنمية المنطقة واستغلال مواردها الطبيعية والاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المنطقة.
حزمة تيسيرات لدعم المستثمرين
شهد الاجتماع استعراض حزمة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في سيناء، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
كما تمت مناقشة آليات التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء، من خلال اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لدراسة المشكلات والعمل على تذليل العقبات، بما يضمن استمرار النشاط الاستثماري وتحقيق معدلات نمو أكبر.
تحديث التشريعات وتحسين بيئة الأعمال
ناقش الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لتحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في سيناء، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكدت الحكومة أن تطوير التشريعات يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية.
افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء
استعرض الاجتماع أبرز الخطوات التي تم تنفيذها لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات.
كما أشار الاجتماع إلى عقد لقاءات دورية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتسليم ومراجعة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، وهو ما ساهم في تسريع إجراءات إصدار الموافقات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لبدء المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مناخ الاستثمار في سيناء، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.