الجريدة الرسمية تنشر قانون ربط موازنة هيئة المحطات النووية بـ192.4 مليار جنيه
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 90 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 192 مليارًا و435 مليونًا و300 ألف جنيه، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النووية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
ويأتي اعتماد موازنة هيئة المحطات النووية في ظل توجه الدولة لدعم المشروعات القومية الكبرى في قطاع الطاقة، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق استدامة منظومة الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وأوضح القانون أن إجمالي التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئة خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 2 مليار و92 مليون جنيه، موزعة بين عدد من البنود الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 440 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، بينما بلغت قيمة باقي التكاليف والأنشطة نحو مليار و652 مليون جنيه، وتشمل المصروفات التشغيلية والأنشطة المختلفة المرتبطة بعمل الهيئة.
وأشار القانون إلى أن الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال العام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 45 مليون جنيه، بما يؤدي إلى تسجيل عجز مستهدف في نشاط الهيئة بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار و47 مليون جنيه، على أن يتم التعامل مع هذا العجز وفق الأطر والضوابط المالية المنظمة لعمل الهيئات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشفت الموازنة الجديدة عن تخصيص نحو 190 مليارًا و343 مليون جنيه للاستخدامات الرأسمالية، بما يعكس حجم الإنفاق الموجه إلى تنفيذ المشروعات النووية والإنشائية والتجهيزات المرتبطة بها.
وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة نحو 188 مليارًا و285 مليون جنيه، بينما وصلت التحويلات الرأسمالية إلى نحو 2 مليار و58 مليون جنيه، في إطار دعم الخطط الاستثمارية طويلة الأجل للهيئة.
كما حدد القانون الموارد الرأسمالية اللازمة لتمويل تلك الاستخدامات، والتي تضمنت قروضًا وتسهيلات ائتمانية بقيمة 120 مليار جنيه، إلى جانب إيرادات رأسمالية متنوعة بلغت نحو 70 مليارًا و343 مليون جنيه، من بينها مساهمة من الخزانة العامة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات المستهدفة.
ونص القانون على عدد من الضوابط المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة، حيث حظر الصرف على المشروعات الاستثمارية إلا في حدود القواعد والإجراءات المعتمدة من بنك الاستثمار القومي، بما يضمن إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والاستثمارات.
كما تضمن القانون عدم السماح للهيئة بالسحب على المكشوف من البنوك إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وذلك بهدف الحفاظ على الانضباط المالي ومنع أي التزامات غير مخططة.
وأكدت الموازنة الجديدة استمرار اهتمام الدولة بقطاع الطاقة النووية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أمن الطاقة، حيث تسعى مصر إلى بناء منظومة متطورة تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع بدء تنفيذ موازنة الهيئة للعام المالي الجديد وفق الاعتمادات المالية المحددة والضوابط القانونية المنظمة.