عاجل.. الرئيس السيسي يعتمد موازنات 8 هيئات وأجهزة حكومية للسنة المالية الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 7 يوليو 2026، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 قوانين جديدة تتعلق بربط موازنات عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية عن السنة المالية 2026/2027، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة باعتماد الخطط المالية للجهات التابعة للدولة.
وشملت القوانين التي تم التصديق عليها موازنات عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والكهرباء والنقل والثروة المعدنية وإدارة المخلفات، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز كفاءة القطاعات الخدمية والإنتاجية خلال العام المالي الجديد.
وتضمن القانون رقم 87 لسنة 2026 ربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمبلغ 395 مليونًا و236 ألف جنيه، وذلك لدعم خطط تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين آليات التعامل مع المخلفات وفقًا للخطط الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.
كما شمل التصديق القانون رقم 88 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمبلغ 43 مليارًا و417 مليونًا و10 آلاف جنيه، في إطار دعم قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والموارد المعدنية في مصر.
واعتمد الرئيس كذلك القانون رقم 89 لسنة 2026 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمبلغ 765 مليونًا و860 ألف جنيه، بهدف دعم الدور الرقابي والتنظيمي للجهاز وضمان كفاءة خدمات الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين.
وضمت القوانين الجديدة القانون رقم 90 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبلغ 192 مليارًا و435 مليونًا و300 ألف جنيه، في إطار استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية وتعزيز مصادر الطاقة المتنوعة.
كما تم التصديق على القانون رقم 91 لسنة 2026 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمبلغ 14 مليارًا و493 مليونًا و989 ألف جنيه، لدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادة الاعتماد على المصادر المستدامة.
وشملت الاعتمادات أيضًا القانون رقم 92 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبلغ 120 مليون جنيه، لمواصلة مهامه في متابعة وتنفيذ المشروعات النووية.
وفي قطاع النقل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 93 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ 107 مليارات و274 مليونًا و765 ألف جنيه، بما يدعم خطط تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمنت القوانين القانون رقم 94 لسنة 2026 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ 4 مليارات و678 مليون جنيه عن العام المالي 2026/2027، بهدف دعم خدمات النقل الجماعي داخل العاصمة ورفع كفاءة التشغيل.
وتأتي هذه الاعتمادات المالية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات والهيئات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية والطاقة والنقل والصناعة.
وتعكس القوانين الجديدة اهتمام الدولة باستمرار تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.