عاجل.. بث مباشر للربح ينتهي بسقوط أم وابنتها في قبضة الداخلية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات نشاط سيدتين قامتا باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام خاصية البث المباشر لتقديم محتوى مخالف، بهدف زيادة أعداد المتابعين والحصول على هدايا رقمية تحقق لهما مكاسب مالية.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، وضبط المخالفات التي تستهدف استغلال المنصات الإلكترونية في تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة أو تقديم محتويات تتنافى مع القيم العامة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد كشفت عن قيام سيدتين بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام البث المباشر في تقديم محتوى وُصف بأنه غير لائق، مع توجيه المتابعين إلى إرسال هدايا رقمية مقابل زيادة التفاعل وتحقيق عوائد مالية.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل ونجلتها، وتقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وخلال عملية الضبط، أرشدت المتهمتان عن ثلاثة هواتف محمولة تستخدم في إدارة نشاطهما الإلكتروني، حيث تم التحفظ عليها وفحصها فنيًا من قبل الجهات المختصة، وتبين احتواؤها على أدلة رقمية وقرائن تؤكد استخدام الأجهزة في تنفيذ النشاط محل التحقيق، وإدارة حسابات البث المباشر التي تم من خلالها نشر المحتوى واستقبال الهدايا الرقمية.
وبمواجهة المتهمتين بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقرتا بارتكاب الواقعة، موضحتين أن الهدف من استخدام تلك الحسابات كان زيادة نسب المشاهدة وجذب أكبر عدد من المتابعين، بما يساعد على الحصول على الهدايا الإلكترونية وتحقيق أرباح مالية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في متابعة ورصد الجرائم الإلكترونية، خاصة التي يتم ارتكابها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على ضبط المخالفات التي تستغل التطور التكنولوجي في تحقيق مكاسب غير قانونية أو الإضرار بالقيم المجتمعية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمتين، كما تم إخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة الرقمية المضبوطة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تكثيف عمليات الرصد الإلكتروني والتعامل مع البلاغات والمعلومات المتعلقة بالجرائم التي تتم عبر الفضاء الرقمي، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة مستخدمي الإنترنت.