بعد تداول مقطع على السوشيال ميديا.. ضبط المتهم بالتعدي على شقيقته في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتعدي على سيدة بالسب والضرب أمام مسكنها بمحافظة الدقهلية، حيث تبين أن الواقعة ليست حديثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبها.

وبالفحص والتحريات تبين أن مقطع الفيديو المتداول سبق نشره وتداوله منذ عام 2023، وليس وليد الفترة الحالية، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت في ذلك الوقت بلاغًا من السيدة الظاهرة في الفيديو، والمقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء من قبل شقيقها بالسب والضرب، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأوضحت التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة أن سبب الواقعة يرجع إلى وجود خلافات أسرية بين الطرفين، نشبت بسبب نزاع حول الميراث وملكية أحد المنازل الذي انتقلت ملكيته إليهما عن والدهما المتوفى، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات ومشكلات متكررة بين الشقيقين.

وأكدت الجهات الأمنية أنه عقب تلقي البلاغ في حينه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض الأمر على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وبإعادة استدعاء السيدة صاحبة البلاغ وسؤالها، أكدت صحة ما ورد في أقوالها السابقة، مشيرة إلى استمرار وجود عدد من القضايا المتداولة بين الطرفين أمام المحاكم، وجميعها مرتبطة بالخلافات ذاتها المتعلقة بالميراث وحقوق الملكية.

كما أوضحت السيدة خلال التحقيقات أنها لا تعلم هوية الشخص الذي قام بإعادة نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، والذي تسبب في إعادة تداول الواقعة وإثارة الجدل بين المتابعين.

وفي سياق متصل، تم استدعاء المشكو في حقه، حيث أقر بوجود خلافات سابقة مع شقيقته بسبب مسائل متعلقة بالميراث، كما كشفت التحريات أن المذكور يعمل مالكًا لأحد معارض تأجير السيارات، وتبين كذلك صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عام في قضايا تبديد.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من حقيقة المقاطع المنتشرة، خاصة التي تتضمن ادعاءات أو وقائع قديمة يعاد نشرها بصورة تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وشددت التحريات على أن إعادة نشر مقاطع قديمة دون توضيح توقيتها أو ملابساتها قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة الوقائع قبل تداولها.