• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لمتابعة إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالتكليفات الرئاسية المتعلقة بصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

الحكومة تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة بعد برنامج الإصلاح

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد يمثل إطارًا للعمل خلال المرحلة المقبلة، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يستهدف تأسيس مرحلة مختلفة من مسيرة التنمية الاقتصادية، تعتمد على أولويات الدولة المصرية، وتعزيز معدلات النمو، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الحكومية لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحويلها إلى خطط وبرامج عمل واضحة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لصياغة البرنامج الاقتصادي

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني يتم بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلي مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد أن البرنامج سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإعلانه رسميًا أمام المواطنين والرأي العام.

استعراض أولويات ومستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني الجاري إعداده، بالإضافة إلى مناقشة أولوياته ومستهدفاته خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والنقدية، بما يضمن استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية والاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك محددات البرنامج الاقتصادي الجديد، إلى جانب مراجعة تجارب عدد من الدول التي خاضت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكيفية تعاملها مع مرحلة ما بعد انتهاء تلك البرامج.

الاستفادة من التجارب الدولية ورؤية مصر 2030

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.

كما تم التأكيد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستفادة من محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.

وتسعى الحكومة من خلال البرنامج الجديد إلى وضع أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بمتابعة الأداء وتقييم النتائج بصورة دورية.

مدبولي يوجه بإجراء حوار مجتمعي قبل إعلان البرنامج النهائي

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك للانتهاء من صياغته وفق الجدول الزمني المحدد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون البرنامج واضحًا ومفهومًا لجميع فئات المجتمع، سواء المواطنين أو الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمينه أهدافًا محددة وآليات تنفيذ واضحة.

كما وجه مدبولي بطرح البرنامج للحوار المجتمعي عقب الانتهاء من مسودته الأولية، بهدف الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والاستفادة من المقترحات المختلفة قبل الإعلان عن النسخة النهائية.

ويأتي إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد في إطار توجه الدولة لوضع رؤية طويلة المدى للاقتصاد المصري، تركز على تعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة والإنتاج، وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.